إثيوبيا تدافع عن اتفاقها مع أرض الصومال وتظاهرة احتجاج في مقديشو

أثار الاتفاق الذي تم توقيعه في أديس أبابا الاثنين مخاوف بشأن استقرار منطقة القرن الإفريقي المضطربة.

وشارك مئات الأشخاص في تظاهرة في مقديشو للتنديد بالاتفاق الذي يمنح إثيوبيا، إحدى أكبر الدول غير الساحلية في العالم، منفذًا على البحر الأحمر لطالما سعت إليه.

ودافعت أديس أبابا عن الاتفاق قائلة إن دولا أخرى أبرمت صفقات مع أرض الصومال في الماضي، لكن الجامعة العربية ومصر قالتا إنهما تؤيدان موقف الصومال. فيما أعربت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات عن "قلق بالغ" إزاء التطورات، وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة الصومال.

وتعهدت الحكومة الصومالية الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى الوسائل القانونية الممكنة" ودعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي وللاتحاد الإفريقي لبحث "العدوان" الإثيوبي.

"بحرنا لليس للبيع"

تمنح مذكرة التفاهم الموقعة مع أديس أبابا إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا للخدمات الملاحية التجارية على البحر الأحمر بطول 20 كلم تستأجره مدة 50 عاما.

أعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين شخص، استقلالها عن الصومال عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو، علما بأن الحكومة المركزية لا تمارس في الواقع سلطة تذكر على شؤون المنطقة التي لديها دستورها الخاص وحكومتها وعملتها وقواها الأمنية الخاصة.

وفيما تنعم أرض الصومال بالاستقرار إلى حد كبير، شهدت الصومال عقودًا من الحرب الأهلية وأعمال العنف التي تنفذها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وخلال تجمع في ملعب رياضي في العاصمة الصومالية رفع المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب لافتات كتب عليها "بحرنا ليس للبيع ولن نسمح بالتفريط بأي شبر من أرضنا".

وقال رئيس بلدية مقديشو يوسف حسين جمالي أمام الجمع "هؤلاء الأشخاص يشعرون أن وحدتهم انتُهكت... يشعرون أن جزءا من أرضهم نُهب وتجمعوا هنا لرفض تلك المطامع العدوانية".

وأطلق المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب، هتافات منددة برئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اللذين وقعا مذكرة التفاهم.

بين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المضطربة والخلافات الإقليمية، فقد خاضتا حربين في أواخر القرن العشرين.

الثقة غير مفقودة

وكان بيهي رئيس أرض الصومال قال في بيان إنه مقابل حصولها على منفذ إلى البحر، ستعترف إثيوبيا رسميًا بأرض الصومال. لكن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.

وقالت في بيان إن الاتفاق "يتضمن بنودا لقيام الحكومة الإثيوبية بإجراء تقييم متعمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف بها".

لكنها قالت إنه على الرغم من عدم الاعتراف الكامل بأرض الصومال، فقد وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة، بما في ذلك من أجل تطوير ميناء فيها. وأضافت: "ومع ذلك، لم يكن هناك أي تذمر أو شكوى عندما حدث ذلك".

غير أن بيان الحكومة الإثيوبية أكد أن "أي طرف أو دولة لن يتأثر بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تُنتهك أية قوانين".

وُقع الاتفاق بعد أيام قليلة من موافقة الصومال وأرض الصومال على استئناف الحوار بعد عقود من الجمود. كما جاء في أعقاب إعلان أبيي أحمد العام الماضي أن ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ستؤكد حقها في الوصول إلى البحر الأحمر، مما أثار مخاوف لدى جيرانها.

فقدت إثيوبيا منفذها البحري بعد انفصال إريتريا عنها وإعلان استقلالها عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.

واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها فقدت القدرة على استخدامه خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.

واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.

أعربت إيغاد عن "قلقها العميق" إزاء تطور العلاقات بين الصومال وإثيوبيا وحثت الجارتين على "التعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع".

لكن الحكومة الصومالية انتقدت رد فعل إيغاد قائلة إنه "لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

أما مصر التي تختلف مع إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، فشددت وزارة خارجيتها على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده".

وحذّرت الخارجية المصرية في بيان من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات ... التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".