وجهت البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية.
وفي سؤالها، أشارت البرلمانية حنان أتركين إلى انتشار العديد من الممارسات والأنشطة المخالفة للقانون في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل التسول والتحرش والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي تصعب حصرها.
وأوضحت أتركين أن هذه الممارسات لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها.
ولمواجهة مثل هذه الظواهر، قامت العديد من الدول بحظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ، ونظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا.
وعلى هذا الأساس، سألت البرلمانية حنان أتركين الوزيرة المنتدبة عن التدابير المتخذة من أجل، حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، وخاصة القاصرين منهم، وتطبيق العقوبات القانونية في حق مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي ممن ثبت ارتكابهم المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
