هل تسير العلاقات الإماراتية-الجزائرية نحو التشنج؟ سؤال يطرح وبإلحاح خصوصا بعد الحملة الشرسة التي يقودها الإعلام الجزائري ضد الإمارات، منذ مدة، وردة الفعل التي عمدت إليها الإمارات العربية المتحدة عبر إعداد لائحة سوداء تضم عدد كبير من الشخصيات الجزائرية، الممنوعة من دخول أراضيها من أجل المشاركة في كل الفعاليات التي تحتضنها.
وتسببت الحملة الإعلامية إلى رفع حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وأبوظبي، الذي لم يعد خافيا، من دون مواقف رسمية أو إعلان صريح، بعد منع أبوظبي شخصيات جزائرية من المشاركة في الأنشطة الدولية، التي نظمت مؤخرا، في دبي، مما دفع الشخصيات المستهدفة إلى الاتصال مباشرة بوزارة الخارجية الجزائرية لمطالبتها بالتحرك والاحتجاج لدى حكومة الإمارات.
ارتباطا بذلك، أكد رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسيات العمومية، أن “النظام العسكري الحزائري، يعرف أزمة مشروعية وعجز في تلبية تطلعات الشعب الجزائري الديمقراطية و التنمية، يحاول الالتفاف عن هده المطالب من خلال العيش على نظرية العدو الخارجي لتغطية عن فشل داخلي و خارجي”.
وشدد لزرق في تصريح ل”الأول”، أن “وجود خلاف بين الجزائر وأبوظبي، ظهرت بوادره، بعدما نشرت الصحف الجزائرية في أواخر يونيو الماضي، خبرا مفاده، قيام السلطات الجزائرية بمطالبة السفير الإماراتي بمغادرة التراب الجزائري ممهلة إياه 48 ساعة، بسبب ما قالت عنه “توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، لنقل معلومات سرية عن الدولة، واصفة الأمر بأنه مؤامرة دنيئة”.
وأبرز المحلل السياسي أن “توتر العلاقات مع الامارات يأتي في سياق محاولة تبرير السياسات الخارجية الفاشلة على اتهام الاعلام التابع للسلطة الامارات بقيادة حملات التحرش والإضرار بالمصالح الوطنية والتجسس”.
وأوضح المتخصص أن “هذا يرجع لاختيار الإمارات التعاون الاستراتيجي مع المغرب و موقفها الواضح من قضية الوحدة الترابية المغربية، وتمثلت في افتتاح قنصلية لها في العيون”.
إلا ان هذه المواقف السيادية الامارات اتجاه المغرب، يضيف لزرق “تنظر اليه الجزائري بكونه عمل يدخل ضمن دائرة المواقف السيادية لدولة الإمارات و السعار الجزائري يعبر عن عداء مريض للمغرب”.
وبشأن مستقبل العلاقة، أكد لزرق أن “عدم استقرار العلاقة بسبب التعقيدات الحالية، التي تحول دون العودة لطبيعتها، كما تحول دون قطعها نهائيا”.
وكانت وسائل إعلام رسمية جزائرية قد اعتبرت في وقت سابق، أن هناك حملة تحاول الوقيعة بين الجزائر ودول الساحل، تقودها الإمارات بمنحها 15 مليون يورو للمغرب بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل.
وأبرزت أن هذه الحملة تهدف إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، وهذه الميزانية المقدرة بـ15 مليون يورو، سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وأفريقيا.
