في ظل استمرار الاساتذة في الاضرابات والاحتجاجات، للشهر الـ3 على التوالي سعيا وراء التراجع عن "النظام الأساسي الجديد"، وجه وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، داعيا "العمل بالحزم والصرامة اللازمين، بتنسيق مع السلطات المحلية، لتعويض الزمن الدراسي".
في هذه المذكرة حول "الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية"، التي توصل بها "تيلكيل عربي" بنسخة منها، طالب شكيب بنموسى، بحث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي".
كما جاءت الإجراءات الجديدة، وفق المذكرة ذاتها، لضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ (ة)، وبغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ (ة) في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
وذكر بنموسى، أن "الحكومة والوزارة، قاما بعمل كبير من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، خاصة فيما يتعلق بإقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي".
ودعا بنموسى، إلى "العمل بالحزم والصرامة اللازمين، بتنسيق مع السلطات المحلية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل".
وشدد بنموسى، على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين بإيلاء المذكرة العناية، إضافة إلى "اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير".
وأوضحت المذكرة، أن هدف هذه الإجراءات "تأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني".
