يدخل ملف أزمة إضراب الأساتذة منعطف خطير قد يزيد من عمق الشرخ في القطاع، حيث قرر وزارة التربية الوطنية تحريك مسطرة التوقيف عن العمل بالنسبة لعدد من الأساتذة المضربين، ما يندر بمزيد من الاحتقان.
وأرسلت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، مجموعة من قرارات “التوقيف المؤقت عن لعمل” لبعض رجال التعليم، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبررت المديريات قراراتها بارتكاب الأساتذة المعاقبين مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة.
وفي منطوق قرارات التوقيفات، ترى المديريات الإقليمية، أن الأساتذة ارتكبوا “خطأ جسيم واخلال بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس”. ونتيجة لذلك اتخذت المديريات قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي المختص.
وشهدت أمس الخميس العاصمة الرباط، إنزلا كبيرا من طرف الأساتذة، حيث قدر عددهم بالآلاف، استجابة لدعوة التنسيقيات الوطنية التي رفضت مخرجات حوار النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة.
