شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في إصدار جملة من القرارات القاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات.
في هذا الصدد، رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم، "إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأستاذات والأساتذة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا".
ودعا البيان "الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة".
وأكدت الجامعة، على ضرورة "صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية".
