مع دخول السنة الميلادية الجديدة بدأ العد العكسي لشهر رمضان المبارك، حيث باتت الملامح الأولية توحي برمضان حارق من ناحية أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تستخدمها الأسر المغربية لتزيين مائدة الإفطار، في ظل استمرار إرتفاع سهم التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى غياب التساقطات المطرية وتسجيل سنة جافة تنضاف إلى السنوات الماضية.
وتتخذ المواد الاستهلاكية من بينها الخضر والفواكه واللحوم بما فيها الحمراء والبيضاء وأيضا الأسماك، مسارا تصاعديا منذ أشهر عدة، رغم إتخاذ الحكومة عدة تدابير وإجراءات كانت تراهن عليها لتخفيف حدة شرارة الأسعار المشتعلة في الأسواق الوطنية.
أحمد بيوض، رئيس جمعية “مع المستهلك”، يقول إنه “منذ تولي الحكومة زمام السلطة التنفيذية لم تأتي بجديد لصالح المواطن المغربي، فهي تخدم فقط التيارات الليبرالية”، مؤكداً على أن “المواد التي تستخدمها الأسر في رمضان بدأت تفقد في السوق الوطنية، من بينها القطنيات والبصل وغيرها من المواد الغذائية”.
وأضاف بيوض، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “هذا أمر طبيعي في ظل الحكومة الحالية، أسعار مرتفعة جداً علما أن المملكة المغربية تعتبر أرضا فلاحية بامتياز، وبحرية على واجهتين”، مشيراً إلى أن “جميع القرارات لا تخدم المواطن المغربي، رغم الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة”.
وتابع المتحدث عينه أن “نفس الأمر ينطبق على اللحوم الحمراء والبيضاء التي أصبحت تأتي عن طريق الاستيراد من الدول الأجنبية، ورمضان سيكون بعنوان “غلاء الأسعار يستنفر شهر رمضان”، وأتمنى أن تتدارك الحكومة الوضعية في أقرب وقت ممكن”.
