باتت مسألة “التمثيلية” شائكة بعد بروز هيكل “التنسيقيات” في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت قوة قادرة على تأطير صفوف الموظفين، بعدما فشلت النقابات في تحقيق ذلك. لكن ظهرت نقاشات ساخنة في الآونة الأخيرة بعد إعلان التنسيقيات التعليمية عن خوض إضرابات طويلة الأمد، وخلق احتقان تعليمي أدى إلى أزمة غير مسبوقة داخل القطاع.
التمثيلية، هو أمر محسوم لدى النقابات المهنية، عن طريق القانون والدستور، لكن بعد ظهور التنسيقيات التي تعتبر أداة للتعبير عن مواقف الشغيلة ورفع مطالبها الفئوية والإعلان عن إضرابات وطنية، طرحت تساؤلات حول مدى أحقية هذا التنظيم الجديد في الإعلان عن قرار “التوقف عن العمل”، في ظل غياب قانون يؤطر هذه القضية، علما أن دستور 2011 نص على ضرورة إصدار قانون الإضراب لتحديد شروطه وكيفية ممارسته.
عباس بوغالم، استاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، يقول إن “المعطى القانوني هو جزء من هذه المسألة، وأن النقابات هي التي تحظى وفق النصوص القانونية بحق الإعلان عن الإضرابات، لكن التنسيقيات لها الحق في أن ترفع مطالب معينة مرتبطة بمجال من المجالات المهنية”.
وأورد بوغالم، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التنسيقيات أصبحت موجودة ميدانيا وعمليا، حتى على مستوى التأطير القانوني للمسألة فإن الاشكال يكمن في كون أنه قانون الجمعيات الذي يؤطر حقل التنظيم أصبح متجاوز، ولم يعد يستجيب للتطورات التي يعرفها المشهد الوطني الحالي، من خلال إدماج هذه التنظيمات والهياكل الجديدة”.
وتابع المتحدث عينه أن “حراك التنسيقيات هو مشكل سياسي حيث ظهرت بعد اخفاق النقابات في تحقيق مطالب الشغيلة، ومن حق هذا الهيكل الجديد أن يرفع مطالبه في ظل تعثر العمل النقابي”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه “هناك اختلال في النسق السياسي والدليل هو تجاوز النقابات بالنسبة للتنسيقيات، وأن الشارع أصبح منبرا للتعبير عن المطالب الفئوية التي عجزت النقابات على تحقيقها”.
