أكد تقرير حقوقي صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.
وأشار التقرير إلي أن "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
ورصد التقرير إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقى، مشيرا إلي أن حقوق الإنسان هى حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، متأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلًا في حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية، ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، جاء ذلك في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948؛ وتم تنظيم العمل بعد ذلك في شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التي تتبناها الدول لتكفل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.
وأكد التقرير أن لمصر باع كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الصدارة المصرية لتطوير المنظومتين العربية والأفريقية في المجال الحقوقي؛ من خلال استحداث الآليات أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم العمل فيما بينهم.
