تعد التجربة الصينية في التنمية تجربة محترمة تستحق الدراسة، فأينما ذهبت إلى سوق صغير أو كبير فسوف تلاحظ أن كل المنتجات المعروضة به سلع صينية، حينها ستسأل نفسك سؤالاً، جميعنا يسأله لنفسه دائماً، ماذا فعلت الصين للوصول إلى ذلك النجاح، ولماذا لا تستفيد مصر من تجربتها التي أصبحت حاضرة يوميا في بيوتنا ومنازلنا ومكاتبنا وملابسنا وأدواتنا التي نستخدمها ابتداء من أبسط السلع الاستهلاكية وحتى ألعاب الأطفال، وانتهاء بأعقدها بأسعار تنافس السلع الأخرى وبكميات مذهلة تتزايد جودتها يوما بعد يوم لدرجة جعلت من الصين عملاق وقوة اقتصادية عظمى في القرن الحادي والعشرين قرن العولمة والإنترنت، خاصة بعدما بدأ الاقتصاد الصيني يحقق أعلى معدلات نمو في العالم، حيث تعتبر الصين أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %، تلك الجمهورية التي تأسست رسميا في أول أكتوبر عام 1949 م.

لقد عانت الصين كغيرها من دول العالم الثالث من القهر والتخلف بسبب الاستعمار الغربي وظلت في حالة من الثبات الحضاري على مدى ثلاثة قرون إلى أن انتصرت ثورة الشعب الصيني عام 1949م بقيادة ماوتسي تونغ ، ومنذ ذلك الحين بدأت الصين أولى خطواتها على طريق النهوض ونفض غبار التخلف ، وفي زمن قياسي استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الاقتصادي ، ومنذ عام 1990م حققت معدلات نمو فاقت كل التوقعات ، بلغت أعلى معدل لها عام 1993 م حينما قفز معدل النمو الاقتصادي فيها إلى 13 % بعدما كانت حتى منتصف القرن العشرين كياناً هزيلاً ضعيفاً يعاني من تفشي الجهل والفقر ونقص التقنية وضعف الهوية القومية والهزيمة النفسية وسيادة القوى الأجنبية ، حيث بلغت نسبة الأمية عام 1949 م حوالي 80 % من السكان ، وهو عامل قوي كان يكفي لتحطيم كيان أي دولة ، ولكنها في خلال ربع قرن انتقلت مرة أخرى في تاريخها الذي يعود لأكثر من 5000 سنة لتصبح قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على سيادة العالم ، وتعتبر اليوم أهم دولة في العالم اقتصاديا وسكانيا وسياسيا حتى أصبحت عملاقا تجاريا يحتل المركز الثانى على مستوى العالم ، ونجحت المنتجات الصينية التي تتميز بمستوى جودة معقول وسعر منخفض، في غزو كثير من الأسواق العالمية التي تشتد بها المنافسة، مثل السوق الأمريكي وسوق الإتحاد الأوروبي الذي أدت المنافسة مع المنتجات الصينية بهما إلى إغلاق مجموعة من المصانع الأمريكية والأوروبية في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع صناعة المنسوجات .

لقد استطاعت الصين أن توظف العامل البشري توظيفاً جيداً والذي يبلغ 1.5 مليار نسمة ، من خلال المشروعات الصغيرة والقروض طويلة الأجل، وبالتالي تحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة في وقت يوجد وكيل للتسويق، وبالتالي انخفض العجز وقلت نسبة البطالة وازدادت نسبة التنمية، معطية العالم درساً مهماً وهو أن عدد السكان ليس عائقا أمام التقدم والنمو وأن الثروة البشرية هي أغلى ما تمتلكه الشعوب، التجربة الصينية فريدة من نوعها، فالصين دولة كبيرة واستطاعت تشغيل أياديها العاملة وفق خطط ذكية، وتؤكد الإحصائيات أنها تمكنت من تخليص ربع سكانها من دوامة الفقر والتخلف فعلى الرغم من امتلاكها 7 % فقط من الأراضي الزراعية إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها. وأعلن في نوفمبر عام 2002 في مؤتمر الدوحة الاقتصادي عن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية بعد جهود استمرت خمسة عشر عاماً لتعجيل وتفعيل سرعة نموها الاقتصادى، والوصول بمنتجاتها لمستوى منافس للواردات الخارجية، بعد قيامها بتحديث قاعدتها الصناعية المختلفة، فانضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة يدل على التميز في المنهج الصيني في التنمية الاقتصادية وبالتغيير التدريجي المتوازن.

وبعد … فهل يمكن الاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الاقتصادية بالنسبة لمصر التي مازالت تعاني من تعثر عملية التنمية الحقيقية بها والتي من أبرز متطلباتها أن يرتكز اقتصادها على قاعدة اقتصادية متنوعة تحقق الثبات والاستقرار للاقتصاد، وتمكنه من التخطيط السليم لمستقبله، خاصة في ظل وجود العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية.