انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في أسعار البيع الرسمية للخام السعودي والزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وانخفض خام برنت بنسبة 1.09 بالمئة (أو ناقص 86 سنتا) إلى 77.90 دولارا للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.15 بالمئة (أو ناقص 85 سنتا) إلى 72.96 دولارا للبرميل.
وكان الخامان قد قفزا بأزيد من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024، بعد عودة المستثمرين من العطلة.
وفي المقابل، سبق أن أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن ثمن الغازوال يجب لا يتعدى 11 درهم وثمن البنزين 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024, وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والأرباح التي كانت محددة للموزعين.
وأشار اليماني في تصريح لـ”الأول” إلى أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، “مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير”.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول “تتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!”.
وتساءل المتحدث عن “دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها”.
وحسب اليماني فإنه “بعد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار ، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة ، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟”.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: “ما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية), في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟”.
