دعت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة السلطات الجزائرية، إلى إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المغاربة المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، وتسهيل إعادتهم إلى وطنهم المغرب.
وأوضحت الجمعية في رسالة للسلطات الجزائرية ومسؤولي الصليب الأحمر، أن “العديد من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء الذين يتواجدون بالتراب الجزائري لظروف معينة، وجدوا أنفسهم في غياهب المراكز والمحتجزات والسجون في ظروف صعبة”.
ونبهت الرسالة إلى أن “هؤلاء يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة”، مشيرة إلى أنه “في كثير من الأحيان تسقط العائلات في مافيات الاتجار بالملفات باسم هيئة الدفاع، خاصة أن التواصل مع ما يسمى محامين عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وسجلت الرسالة أن “المهاجرين من المغرب ومختلف البلدان الإفريقية والعربية يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر و مافيات النصب والاحتيال، ومنهم من يختار الاستقرار والعمل في هذه البلدان حسب طلب السوق ببعض المهن والحرف ، لكنهم يجدون أنفسهم معتقلين”.
كما دعت الجمعية إلى تمتيع المعتقلين بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع، وحق المحاكمة العادلة والحق في الصحة والتغذية المتوازنة، و تمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له لزيارة المحتجزين والسجناء والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية.
وطالبت الرسالة السلطات الجزائرية بالتصريح الفوري ونشر جميع أسماء جميع المسجونين والمحتجزين بالقطر الجزائري لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وذويها.
