من بين الرهانات الحقيقية التي تواجه المغرب في الظرفية الحالية والمرتبطة بـ”العدالة الإجتماعية”، هو تحقيق أعلى منسوب من “العدالة المائية”، بعد تفاقم أزمة الجفاف التي ضربت مختلف المناطق وخاصة القروية، بسبب غياب التساقطات المطرية وتوالي مظاهر الإجهاد المائي، نظرا لتقادم قنوات الري والتسرب الجوفي.
وأصبحت “العدالة المائية” نقطة رئيسية في أجندة الحكومة، باعتبارها معركة “القرن 21” على المستوى العالمي، حيث يعمل المغرب على تجاوز هذه الأزمة بإقرار مشاريع كبيرة، كمشروع “تحلية مياه البحر” و”الطريق السيار للماء” الذي يقوم على تشبيك الأحواض المائية لتسهيل توريد المدن الجافة بالموارد المائية الكافية لتفادي أزمة “العطش”.
يقول أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية المستدامة، إن “تحقيق العدالة المائية يقتضي توفير وتعميم الماء الصالح للشرب في جميع جهات المملكة المغربية، وأن لجوء المغرب إلى مشاريع تحلية مياه البحر هي خطوة غير مسبوقة، خاصة أنه سيتم تشغيلها عن طريق الطاقة الخضراء المصاحبة للبيئة”.
وأورد الطلحي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مشروع تحلية مياه البحر هو وسيلة لتوفير موارد مائية كافية وغير تقليدية، وأيضا ترسيخا لمبدأ العدالة المائية عن طريق إيصال الثروة المائية إلى مناطق نائية وقروية، في حين أن المدن الساحلية تعرف شبه استقرار في هذه المادة الحيوية في ظل وجود تساقطات مطرية”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “يجب استغلال الخزانات الجوفية لكي لا نحرم الأجيال القادمة من هذا المصدر المائي”، مضيفا أن المساواة في استغلال الموارد المائية في السقي الزراعي هو أمر ضروري، مشيرا إلى أنه “مع التغيرات المناخية أصبحت الزراعة البورية مهددة بالانقراض نظرا لغياب التساقطات المطرية”.
وأشار الخبير البيئي إلى أنه على “الفلاحين الصغار الاستفادة من الثروة المائية للحفاظ على مورد رزقهم، وذلك عن طريق إدارة الهدر الناتج عن التسربات المائية الكبيرة بفعل اهتراء شبكة التجهيزات الهيدرو زراعية المتقادمة، نظرا لأن 40 في المائة من الموارد المائية المخصصة للفلاحة تضيع بفعل هذه التسربات”.
