اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة “أضاعت سنتين من الحوار غير المنتج في قطاع التعليم”، والدليل في رأيه “هو هدر شهرين من الزمن المدرسي، وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس”.
جاء ذلك في تعقيب إضافي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم الاثنين 08 يناير 2024، أكد فيه كذلك أن التوقيفات التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية، في حق عدد من الأساتذة، “غير دستورية، وتؤجج وتؤزم الوضع في قطاع التعليم، وتحيل على تجربة مماثلة شهدها المغرب سنة 1979″، مشيرا إلى أن الاقتطاعات والتوقيفات لن تحل المشكل، وأن الحل هو الحوار مع التنسيقيات، مبديا استعداد المجموعة وباقي مكونات المجلس، للوساطة في هذا الموضوع.
وأضاف “المقاربة الأمنية لن تفيد في إرجاع الدراسة لمؤسسات التعليم العمومي”، مطالبا الوزير الوصي على القطاع لمراجعة هذه المقاربة.
وكان رئيس المجموعة النيابية، قد أكد في افتتاحه للاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الاثنين بمقر الحزب، أن اللجوء لتوقيف الأساتذة، “يعكس ضيق صدر الحكومة، وينسف ادعاءات استعدادها للحوار”، معتبرا أن “توقيف عدد محدد من الأساتذة، في وقت تعرف فيه الإضرابات المعلن عنها، نسبة نجاح تتجاوز 90 في المائة، ينطوي على تمييز بين الأساتذة، وهو أمر مرفوض دستوريا”، حسب تعبير المتحدث.
وقال بووانو، “إن الحكومة اعترفت بخطئها في موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ما دام أنها قررت تجميده، واستدعت النقابات للحوار من جديد، غير أن الاعتراف بالخطأ في السياسة، كان يفرض على الحكومة أن ترتب عليه مسؤوليات، ومنها الاستقالات المطلوبة”، وفق تعبير بووانو.
