يخوض موظفو الجماعات الترابية المنضوون تحت لواء “التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية”، إضرابا وطنيا من أربعة أيام، يشمل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 9 و10 يناير الجاري، ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط.
التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن هذه الخطوات التصعيدية تأتي ردا على “جو الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية”.
وهاجم التنسيق في بلاغ مشترك “أم الوزارات” بسبب “رفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض واستمرار الوزارة المعنية المسؤولة عن التوتر القائم بالقطاع في شرودها وفي حالة من الاستثناء عن كل القطاعات العمومية التي اعتمدت أسلوب الحوار كحل لتدبير الإشكالات والملفات المطلبية”.
وأفادت النقابات الغاضبة بأن الوزارة الوصية “اختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع”، محملة إياها المسؤولية الكاملة بخصوص تداعيات الاحتقان الحاصل بالقطاع وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في ظل تجميد الحوار الاجتماعي.
