تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض التي تستمر يومين.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال كلمته الافتتاحية، حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على نجاح المؤتمر وتحقيقه للأهداف المنشودة للعالم، ممتناً للمشاركة الفاعلة وحضور عدد من القادة وصناع القرار في القطاع الصناعي من مختلف دول العالم.

وأعلن الخريف، أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى ما يعادل 9.375 تريليون ريال، وذلك مقارنة بما تم الإعلان عنه من تقديرات في عام 2016، والبالغة في ذلك الوقت بـ 5 تريليونات ريال.

وأكد أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.

وأشار إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد على جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.

وكانت وزارة الصناعة والثورة المعدنية قد أعلنت إنجاز 30% من أعمال المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحته 700 ألف كيلومتر مربع، التي ستكون نتائجه متاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على حجم يقدر بأكثر من 10 تيرابايت، ليكون حافزاً للاستثمار في مجال التعدين.

وتستهدف مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي رفع جودة البيانات ودقة الخرائط الجيولوجية لتعزيز وتسهيل استكشاف الثروات المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها كثمرة لتطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد، ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية في المملكة، وفقاً لأهداف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.