أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “عملية تقديم العرائض منظمة بدستور سنة 2011 حيث مكن المواطنين من أجل التعبير عن آرائهم أو قضايا تهمهم تتعلق بالملفات التنموية أو ملتسمات تتعلق بوضع تشريعات وقوانين”.
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء ، أن “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان هي التي تترأس اللجنة الوطنية للعرائض والمفروض أن يتم وضع العرائض لدى اللجنة بمقر الوزارة ولم أتوصل بها، لكن توصلت بطلب من أجل تحديد يوم لتسلم عريضة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “سندرس هذه العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية وسوف يتم التعبير عن الرأي الذي ستتخذه الحكومة في هذا الموضوع”.
