خطوات متسارعة على أرض الواقع بدأتها محافظة القليوبية ممثلة في مجلس مدينة الخانكة، وإحدى شركات الاستشارات الهندسية، في أعمال حصر المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة، تمهيدا لأعمال التطوير التي ستتم بها وجعلها منطقة صناعية صديقة للبيئة، دون إلحاق أي ضرر بالمصانع أو أصحابها، وذلك وفق ما تضمنه القرار الجمهورى 555 لسنة 2020، الذي صدر لتحويل منطقة العكرشة بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية إلى منطقة صناعية وأخذها الصفة الرسمية.

وترصد “وطنى”أبرز المعلومات حول المشروع الكبير الذي تشهده منطقة العكرشة الصناعية الجديدة بالقليوبية، وذلك بعد صدور القرار الرئاسي لتحويل منطقة العكرشة بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية إلى منطقة صناعية ولأول مرة بالمحافظة.

يتجاوز عدد منشآتها 4600 مصنع وورشة بمجالات المسابك والورق والبلاستيك والزجاج والخشب.

انطلاق واستمرار أعمال حصر المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة تمهيدا لأعمال التطوير.

المشروع يستهدف تحويل المنطقة وجعلها منطقة صناعية صديقة للبيئة دون إلحاق أى ضرر بالمصانع أو أصحابها.

تم إسناد المشروع لإحدى شركات الاستشارات الهندسية لبدء أعمال الحصر والدراسة.

الدراسة تتضمن مد المنطقة بكل خدمات البنية التحتية اللازمة لتصبح منطقة صناعية متكاملة الخدمات.

المشروع يستهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

توقد تم التخطيط لمناقشة الاحتياجات الأساسية للبدء فى تنمية المنطقة الصناعية بالعكرشة.

بعد أن تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالبدء في إعداد المخطط التفصيلي الذي سيحدد أماكن الخدمات الأساسية وفق الاحتياج الفعلي للمنطقة.

وقد تم الاقتراح على إقامة 2 محطة معالجة للصرف، فضلا عن استكمال ورفع كفاءة المنطقة القائمة حاليا لاستيعاب حاجة المنطقة الصناعية وكذلك المنطقة السكنية.

بالإضافة إلى إنشاء 3 شبكات مختلفة لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمي وإجراء معالجة أولية للصرف الخطر لبعض الصناعات.

واقتراح بدراسة سبل معالجة تراكمات الصرف بمصرف البلبيسىى كأحد الإجراءات العاجلة لخفض التلوث بالمنطقة.

وإن المستهدف من المشروع هو خفض التلوث بالمنطقة في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحديث وتطوير الصناعات بالمنطقة دون نقل الصناعات القائمة إلا بالنسبة للصناعات التي تمثل خطورة داهمة ولا يمكن توفيق أوضاعها.

وقد وافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على إجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع والسكان بالمنطقة للوقوف على احتياجاتهم وكذلك شرح ابعاد المشروع التنموي.

وإن هذا المشروع يتضمن إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية لتفى احتياجات المنطقة الصناعية بالكامل وزيادة طاقات المحطات المجاورة بمنطقة الإسكان الاجتماعي.

وقد تم الاتفاق على بحث تدبير الموارد المالية لإنشاء المحطة التي ستصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقنين الإجراءات العاجلة لصالح المستثمرين في هذا المشروع بمحافظة القليوبية.