«التنمية المحلية» تطالب المواطنين بسرعة ترخيص المحلات.. احذر حالات الغلق - أخبار مصر
«التنمية المحلية» تطالب المواطنين بسرعة ترخيص المحلات.. احذر حالات الغلق - أخبار مصر
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن اللجنة العليا لإدارة تراخيص المحلات تتابع تلقي مراكز التراخيص بالمحافظات طلبات التقديم، للحصول على تراخيص للمطاعم والمقاهي والورش والمحلات، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
سرعة التقديم لاستخراج الترخيص
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد ضوابط الترخيص، وعلى المواطنين سرعة التقديم لاستخراج الترخيص، لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي مع النشاط التجاري.
حالات غلق المحل إداريا
وفيما يتعلق بحالات غلق المحلات والأنشطة التجارية، أوضح القانون أنه يجوز غلق المحل إداريا في الأحوال التالية:
- مخالفة أحكام القانون
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة
- مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية
- مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحدد بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق أحكام قانون المحال ولائحتىه التنفيذية
- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية مخمرة أو كحولية بالمخالفة
- في حالة وجود ازعاج جسيم يضر براحة المواطنين
- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة المختصة بشأن مزاولة النشاط، ولايصدر قرار الغلق إلا بعد إنذارالمسئول عن المحال المرخص بها الغلق الإداري
- حالتين فقط يصدر قرار الغلق مباشرة، وهما لعب القمار وممارسة أفعال مخلة بالنظام
- في حالة مرور 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرار بالغلق الإداري، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
حالات إلغاء رخصة محل
وتطرق قانون المحال العامة إلى حالات إلغاء رخصة محل فى حالات محددة، وهي:
- وقف العمل بالمحل وإبلاغ المركز المختص بذلك
- نقل المحل من مكانه أو إزالته
- وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين دون سبب
- فب حالة تشكيل خطر داهم على الصحة والأمن والسلامة
- عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة
- فب حالة تكرار غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال عام
