حقق المغرب انتصارا دبلوماسيا وحقوقيا على نظيره الجنوب الإفريقي، في الأيام الأولى من السنة الميلادية الجديدة، بانتخابه رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأغلبية واسعة وساحقة، في سياق دولي غير مسبوق تهيمن عليه التوترات والتشنجات السياسية والاجتماعية، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية “العنيفة” على قطاع غزة.
وتمكنت الرباط من فرض مكانتها على المستوى الدولي، وإزاحة بريتوريا بعد الصراع الذي حدث قبل أيام من التصويت. وبفضل فوز المغرب بهذا المنصب المرموق، ستخوض دول القارة الإفريقية مغامرة جديدة وتجربة متفردة في مجال حقوق الإنسان، ستمكن من الحد من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأفارقة من قبل العصابات والمليشيات المسلحة، وتجنب كل الأعمال الإجرامية المخالفة للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية، بما فيها تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال حربية.
البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدراة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، أعاد في حوار مع “الأيام 24” رسم المسار الدبلوماسي والحقوقي الذي نهجته المملكة المغربية للوصول إلى قمة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعد سنوات من الاشتغال على هذا الملف الذي حصل على تأييد أغلبية الدول الأعضاء المنتمية للمجموعة الإقليمية للأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
1) كيف انتصر المغرب على جنوب إفريقيا داخل أروقة الأمم المتحدة؟
أولا، يجب التأكيد على أن إنتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف هو انتصار للجهود الدولية والقارية لترسيخ ثقافة حقوق الأنسان بإفريقيا، حيث صوتت 10 دول إفريقية من أصل 13 على المملكة المغربية، مما يمكن اعتباره ترشيحا إفريقيا متكامل الأركان في هذا المنتدى العالمي الرفيع المستوى.
ثانيا، الترشيح المغربي إستطاع حصد صوت 30 دولة من أصل 47 دولة عضو في المجلس، وهو تأكيد على مكانة المغرب الدولية والاحترام الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي للتجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وكذا للمجهودات الدبلوماسية التي بفضل إلتزامها الدقيق بالرؤية الملكية المستنيرة استطاعت تحقيق العديد من الانتصارات الميدانية في المجال الديبلوماسي، التي أرخت بظلالها على موقف المغرب دوليا وقاريا والذي يجسده حدث الانتخاب.
2) ما آثار هذا الانتصار التاريخي على موقع المغرب قاريا؟
في سنة 2023 تقدم المغرب بما مجموعه 10 ترشيحات لدى هيئات دولية مختلفة، وتمكن من النجاح فيها كلها، وهو ما يؤكد بالملموس مصداقية المغرب على الصعيد الدولي، وبالتالي لا يمكن فصل حدث انتخاب المملكة المغربية لرئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن صيروة متكاملة من الإنجازات الحقوقية والسياسية والديبلوماسية والأمنية، التي يحققها المغرب ومؤسساته الإستراتيجية في مختلف الساحات والمسارح وبشكل خاص مناطق التماس الجيوسياسي كإفريقيا، حيث تشكل مجالا مفتوحا للإستقطاب العالمي بين مختلف القوى الفاعلة دوليا، فانتخاب المغرب لهذا المنصب الرفيع يشكل نافذة أمل حقيقية أمام الشعوب الإفريقية لكي يصل صوتها إلى العالم، بشرح معاناتها مع الإستغلال ونهب ثرواتها ومقدراتها خدمة لمشاريع إستعمارية بغيضة تحت مسميات مختلفة.
3) بعد رئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان، هل يخدم هذا الموقع الجديد مصالح المغرب في قضية الصحراء؟
جدير بالذكر أن المملكة المغربية بفضل إستراتيجية ديبلوماسية واضحة المعالم، استطاعت تحقيق إنتصارات كبرى في القضية الوطنية آخرها الإعتراف البلغاري بجدية المقترح المغربي لحل نهائي للنزاع المفتعل، وبالتالي قإن الموقع الجديد للمملكة المغربية كرئيس للمجلس الدولي لحقوق الإنسان سيكون في خدمة كل القضايا الحقوقية في العالم بإمتدادتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمناخية والبيئية، فالرئيس مسؤول عن ضمان إدارة أنشطة المجلس بطريقة محترمة.
ومن المهم التذكير أن كل القضايا الحقوقية التي تشغل بال المجتمع الدولي كقضية المحتجزين بتندوف في ظروف لاإنسانية وكذا قضية تجنيد الأطفال في المخيمات وإستخدامهم في أنشطة عسكرية، كانت أولوية دولية في النقاشات التي يعرفها المجلس الدولي لحقوق الإنسان قبل سنوات وليس وليد اليوم، وذلك لم يتحقق إلا بفضل المجهود الكبير الجدي والعمل الميداني النوعي الذي يقوم به الفريق الديبلوماسي وباقي المتدخلين من أصحاب المصلحة في عين المكان.
