العدل الدولية: سننظر في التدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا بأ
العدل الدولية: سننظر في التدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا بأ
مصراوي
قالت محكمة العدل الدولية: سننظر في طلب التدابير الاحترازية التي طلبتها جنوب إفريقيا في أسرع وقت ممكن.
ورفعت العدل الدولية جلستها بعد الاستماع لفريق الدفاع الإسرائيلي في قضية ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة.
وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، من محكمة العدل الدولية رفض دعوى جنوب إفريقيا ورفض التدابير المؤقتة التي طلبتها.
وقال الفريق القانوني لإسرائيل: بعض تصرفات الجنود الإسرائيليين لا تعكس سياسات الحكومة
وبدأت جلسة محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في حربها على غزة، المستمرة منذ 98 يوما.
وركز فريق الدفاع الإسرائيلي في بداية الجلسة الأولى على أن دعوى جنوب أفريقيا قدمت الأحداث بصورة مشوهة ومغلوطة، ووقف القتال سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.
ونفى الفريق الإسرائيلي أنه يستهدف الفلسطينيين، مؤكدًا أن حربه مع حركة حماس وليس مع الفلسطينيين.
وقال إن معاهدة الإبادة الجماعية ستكون في خطر وستفقد قيمتها إن اتخذتم قرارا بوقف القتال وحرمان إسرائيل من الدفاع عن نفسها وتحرير أسراها.
وفي المداخلة الثانية تحدث الفريق عن المعاني العامة لحماية حقوق المدنيين، لكنه في البداية تناول السياق التاريخي، زاعمًا أن هذا بدأ في السابع من أكتوبر، عندما حاولت حماس قتل اليهود من بيت إلى بيت واستهدفت المنشآت المدنية، ومن حق الدولة الرد وحماية مواطنيها.
وتطرق إلى معنى الإبادة الجماعية وضرورة عدم المبالغة في تفسيرها، وقال إن الدولة التي قدمت الدعوة وهي دولة جنوب أفريقيا، كان يجب أن تعطي إسرائيل الفرصة الحقيقية للتحاور معها والدفاع عن نفسها بشكل ودي قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية.
وتناول الفريق أيضا وجود النية في الإبادة الجماعية، وكيف أن دولة جنوب أفريقيا أكدت أن النية موجودة لدى إسرائيل وأولت اهتماما كبيرا لهذه النقطة، لكن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز قانون الحرب ولم يكن من أهدافها الإبادة، وممارساتها لا تتنافى مع القانون، فالجيش كان يتصل بالمواطنين ويسقط المنشورات على السكان قبل القصف.
وطالب الفريق المحكمة بمتابعة القرارات الصادرة من الحكومة وليس التصريحات التي لا تعكس التوجيهات اليومية الصادرة عن إدارة العمليات التي تتماشى مع القانون الدولي.
وأكد الفريق أن دولة جنوب أفريقيا فشلت برأيه في إثبات النية وافتقرت إلى الأدلة، ونركز على أن المحكمة يجب أن تنظر في هدف التدابير الاحترازية الذي يتلخص في المحافظة على حقوق الطرفين.
