يحتفل المجتمع الأمازيغي برمته يوم 14 يناير الجاري، بالسنة الأمازيغية الجديدة “إيض يناير”، لكن في سياق مختلف عن باقي السنوات الماضية، بعد إقرار المملكة المغربية على هذا التاريخ كعطلة رسمية مؤدى عنها لأول مرة في تاريخ المغرب، حيث يعتبر هذا القرار مرحلة مفصلية في الحياة الأمازيغية، ونقطة تحول تمكن من فتح باب المطالبة بالحقوق المرتبطة باللغة والهوية والثقافية البربرية.
ويفضل ناشطان أمازيغيان استغلال مناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، للحديث عن العوائق والعقبات التي تواجه المجتمع الأمازيغي المغربي، وخاصة في الجوانب المرتبطة باللغة والثقافة التي عرفت حسب تصريحاتهما “استهتارا من طرف المسؤولين، الذين فشلوا في تنزيل الأوراش المتعلقة بالمجتمع الأمازيغي، أبرزها ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
التحدي الأساسي للأمازيغية
قال عبد الله حتوس، رئيس تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، إن “التحدي الأساسي هو الإنتقال من الحديث عن المجتمع الأمازيغي إلى الحديث عن المجتمع المغربي بتعدد مكوناته، لأن الحديث عن المجتمع الأمازيغي بشكل أحادي يؤدي إلى خندقته بمعزل عن الشعب المغربي”.
وتابع حتوس، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحال هو أن الوثيقة الدستورية أكدت على أن الأمازيغية هي رصيد مشترك بين المغاربة بدون استثناء، لذلك نعتبر القرار الملكي الذي مكن من إعطاء السنة الأمازيغية عطلة رسمية، هو بداية اتجاه المجتمع المغربي إلى تملك الهوية الأمازيغية وثقافتها”.
وأضاف الفاعل الأمازيغي أنه “يجب الإنتقال من ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى تنزيل منصف لمقتضيات القانون التنظيمي 26.16، الذي يحدد المراحل الأساسية لتنزيل هذا الورش الأمازيغي المغربي”، مشددا على أنه “لا يمكن الفصل بين الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية عن المجتمع المغربي”.
فشل تعميم الأمازيغية
من جهته، يرى لحسن بازغ، ناشط حقوقي أمازيغي، أن “المجتمع الأمازيغي يعيش مجموعة من المشاكل والعراقيل متعددة الجوانب، من بينها منع الأسماء بالأمازيغية، حيث تم منع مؤخرا إسم أمازيغي لكن بعد نضال أسرته تم تسجيل هذا الإسم في الحالة المدنية التابعة الخاصة بالأسرة”.
وأضاف بازغ، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المشكلة تتمثل في قبول بعض الأسماء في مجموعة من المناطق، ورفضها في مناطق أخرى، كما أن بعض الجمعيات لا يتم مدها بالوصل النهائي. كذلك بالنسبة لتدريس اللغة الأمازيغية التي بدأت منذ سنة 2003، بعد إتفاقية شملت المعهد الملكي للأمازيغية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
وأكد الناشط الأمازيغي على أن “الاتفاقية جاء فيها تعميم دراسة الأمازيغية في سنة 2010، لكن الواقع الآني هو وصول نسبة التعميم إلى حوالي 30 في المائة تقريباً، إضافة إلى غياب المقررات والكتب الأمازيغية والمراجع”.
وأردف أيضا أنه “هناك عراقيل تواجه الأساتذة المختصين في دراسة هذه المادة، حيث أن الأستاذ يتوفر على تعيين وزاري، لكن المديرية الإقليمية تمنحه رخصة دراسة اللغة العربية أو الفرنسية، ناهيك عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص في دراسة اللغة الأمازيغية”.
