أمر، عشية أمس الأول، قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة الابتدائية، بإيداع أشخاص رهن الحبس المؤقت، بينهم فلاح ووسطاء في عملية بيع البذور وزبون يقطن خارج الولاية، بعد أن تمت متابعتهم بجنايتي المضاربة غير المشروعة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، وجنحة تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي، في الوقت الذي لا يزال التحقيق متواصلا على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين مليلة.
وأوضحت خلية الاتصال بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في بيانها الذي تحوز النصر نسخة منه، أنه وعلى إثر اتخاذ السلطات العليا في البلاد قرارات مهمة، من أجل دعم منتجي الحبوب الذين تأثروا في الموسم الفلاحي الفارط من الجفاف، والمتمثلة في تعويض الفلاحين بالبذور مجانا هذا الموسم، وردت إلى مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، معلومات مفادها استغلال بعض أشباه الفلاحين هذه القرارات لتحقيق أرباح مالية من خلال إعادة بيع البذور.
وأضاف البيان أنه واستغلالا للمعلومة تم توقيف شاحنة على طول الطريق الولائي رقم 5 في شطره الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 130 قنطار من بذور القمح اللين (فرينة) المدعمة، تم الحصول عليها من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين مليلة، وبعد التعمق في التحقيق من طرف مستخدمي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي، تبين أن هذه الكمية من البذور قد تم بيعها من طرف الفلاح المستفيد منها مجانا، إلى أشخاص آخرين عن طريق وسطاء، ليتم على الفور توقيف جميع المتورطين والمقدر عددهم بـ5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة، والذين رفعت ضدهم جنايتي المضاربة غير المشروعة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، وجنحة تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي.
أحمد ذيب
