نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، فى بيان، أن كذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح فى أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات، فى تصريحات علنية، منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع.

وأضاف: «بعد كل هذه التصريحات التى لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر فى محاولة للهروب من إدانتها المرجّحة من جانب المحكمة، ومن المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً فى آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى إلى معبر كرم أبوسالم الذى يربط القطاع بالأراضى الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلى، قبل السماح لها بدخول أراضى القطاع».

وأوضح «رشوان» أن مصر أعلنت عشرات المرات، فى تصريحات رسمية، بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها، وأن العديد من كبار مسئولى العالم، وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلى لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع.

وقال «رشوان» إن المفاوضات التى جرت حول الهدنة الإنسانية التى استمرت لأسبوع فى قطاع غزة، وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلى فى تحديد حجم المساعدات التى ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، ما أسفر فى النهاية عن دخول الكميات التى أُعلن عنها فى حينها، مضيفاً: «فى ظل التعمد الإسرائيلى المستمر لتعطيل دخول المساعدات فى معبر كرم أبوسالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضى القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا».

وتابع: «ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلى على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها هو مطالبة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومى جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضى، باعتباره بشرى سارة، وأنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة فى دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجارى والصناعى الإسرائيلى».

يُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، واصلت التنصل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى ما زالت تمارسها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، وزعمت أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأول، أن مصر هى المسئولة بشكل كامل عن معبر رفح، كما زعمت فى دفاعها أمام محكمة العدل الدولية فى ثانى جلسات القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، أن العدوان الإسرائيلى فى قطاع غزة جاء للدفاع عن النفس، ووصفت اتهامات جنوب أفريقيا بأنها مشوهة بشكل صارخ.

واختتمت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا وأيّدتها عشرات الدول، فى سابقة تاريخية. وقالت المحكمة، فى بيان مساء أمس الأول، إنها ستبدأ الآن مداولاتها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وأشارت المحكمة إلى أنها ستُصدر قرارها فى جلسة علنية يعلن عن موعدها فى الوقت المناسب، موضحة أن وكيل جنوب أفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزى مادونسيلا، قدّم فى نهاية جلسات الاستماع طلباً تضمّن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية فى غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أى وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أى منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أى خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب أفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتيهما لمنع الإبادة الجماعية.