قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس حكومة سابق، إن "الحكومة لا تبذل أي مجهود جدي لترشيد النفقات وخلق مساحات مالية جديدة تمكن من ضمان استدامة العديد من النفقات التي تبدو غير ممولة بطريقة مستدامة لحد الآن سواء ما تعلق منها بورش تعميم الحماية الاجتماعية أو بنفقات الحوار الاجتماعي أو العديد من المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة".
وأضاف ابن كيران في تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، ببوزنيقة، "من جهة ثالثة، لجأت الحكومة إلى تعميق المديونية إما بطريقة مباشرة حيث بلغت نسبة المديونية 71,6% من الناتج الداخلي الخام بعد أن تم التحكم في نسبة المديونية في الأسبق في حدود تناهز 60% من الناتج الداخلي الخام، باستثناء سنتي 2020 و2021 ارتباطا بجائحة كوفيد، حيث تفاقم حجم المديونية بزيادة 125 مليار درهم في سنة 2022 ونصف سنة 2023، وهي زيادة كبيرة وغير مسبوقة".
وتابع: "كما لجأت الحكومة بشكل كبير وغير مسبوق إلى الاستدانة المقنعة عبر تحويرها لمفهوم التمويلات المبتكرة وتحويلها إلى عملية تفويت ملكية بعض الأصول العقارية – الدولة في حاجة إليها – إلى مستثمرين مؤسساتيين عمومييين (صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد) مع الحفاظ على استعمالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد، عوض تمويلها لاستثمارات جديدة كما كان القصد والحال في بداية هذه التمويلات، وأصبحت الحكومة تلجأ إليها بطريقة سهلة وكبيرة حيث أنه تمت تعبئة مبلغ أزيد من 55 مليار درهم بين 2019 و 2023 وتتوقع الحكومة تعبئة مبلغ 30 مليار درهم في سنة 2024 لوحدها".
وأوضح أن "التأطير القانوني لهذه التمويلات أصبح ملحا لإخضاعها لمساطر شفافة ومضبوطة وللترخيص والمراقبة البرلمانية على غرار التمويلات الأخرى، وضمان توجيه عائداتها حصريا لتمويل الاستثمارات العمومية وليس لتغطية نفقات التسيير، والتأكد من عدم إثقال هذه التمويلات لحسابات المستثمرين المؤسساتيين بأصول عقارية ليست من اختصاصهم فضلا عن أنها تمتص سيولة هم بحاجة إليها".
ولفت إلى أنه "ما يطرح السؤال عن النسب الحقيقية لعجز الميزانية والتي بلغت حسب الحكومة 4,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 مقابل 5,2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 وتتوقع الحكومة أن تبلغ هذه النسبة 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024".
وأورد أنه "أمام حجم الأرقام الفلكية التي تعلن عنها الحكومة بسهولة كبيرة في كل مرة وغياب أي مجهود لتطوير الموارد وترشيد النفقات واللجوء إلى الاستدانة المقنعة تحت مسمى “التمويلات المبتكرة” أصبح الرأي العام يتسائل عن منبع ومصدر هذه التمويلات وأصبح المتخصصون يطرحون أسئلة مقلقة حول مآل المالية العمومية وعجز الميزانية والمديونية، باعتبار أن وضعية المالية العمومية هي مؤشر دال وأساس من أسس الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأساس لحفظ النظام العام المالي والاقتصادي".
وشدد على أن "فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، ما يزال قائما على منطق التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب الفئات المتوسطة والهشة وعلى حساب المالية العمومية، وهو ما تجلى في الإجراءات الضريبية الجمركية لقانون المالية لسنة 2024 وهي استمرار لنفس منطق قانون مالية 2023، والذي كرس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة".
