استنفر البرنامج الوطني لمكافحة التستر جهوده في مكافحة التستر، إذ نفذ 85 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، استنادا على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وتخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر، في وقت يعد استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.

إلغاء الرخص

كشف البرنامج إلغاء 650 ألف رخصة بلدية لعدم التجديد، وإصدار 6098 ترخيصًا لنشاط نقل البضائع مرتبط بسجلات تجارية، وتصحيح 450 ألف سجل تجاري أوضاعها من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية.

5 أسباب

يحق للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة تستر لأي سبب من الأسباب التالية، والتي تتمثل في: كبر السن، وطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وبساطة حجم المنشأة، ومدى مساهمة المعلومات والأدلة المقدمة في كشف الجريمة وإثباتها.

7 شروط

تتمثل 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات النظامية المترتب عليها، وتشتمل على التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وتبليغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية مرتكبيها والمشتركين فيها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وتقديم أدلة ومعلومات يستند إليها في إثبات الجريمة، وعدم القيام بإتلاف أو تزوير أو إخفاء معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

زيارات وتراخيص

85 ألف زيارة تفتيشية

650 ألف رخصة بلدية ملغاة

6098 ترخيصا مصدرا

450 ألف سجل تجاري مصحح

5 أسباب تخفف عقوبات مرتكبي جرائم التستر

7 شروط لإعفاء المتورطين.