حذرت “التنسيقية الوطنية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” مما أسمته بـ”أي تماه مع الوساطات المغشوشة، على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها البيروقراطية النقابية والحزبية”، معلنة التصعيد في وجه حكومة عزيز أخنوش التي فشلت، بحسبها، في احتواء الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم.
ونددت التنسيقية في بلاغ لها بما وصفته بـ”التوقيفات التعسفية الفاقدة للشرعية”، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، مستنكرة “التضييقات الممنهجة” التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها التنسيقية.
وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه “الأمور حال استمرارها في نهج السياسة ذاتها”، داعية الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا.
وطالب الأساتذة المتعاقدون الوزارة الوصية بـ”سحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية الصورية السنة الماضية في حق مناضلي التنسيقية”، مع إرجاع المبالغ المسروقة من الأجور الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم، معتبرين أن نهجها هذه السياسة يعد “رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا، بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم، تكبل حق الأساتذة في الإضراب والاحتجاج، في إغفال صارخ لمشروعية الدفاع عن الحقوق لعموم المواطنين المغاربة”.
وقالت التنسيقية إن “الحملة الانتقامية التي شنتها الوزارة على نساء ورجال التعليم، عبر توقيفهم عن العمل، وتلفيق التهم لهم من قبيل، التحريض على الاحتجاج، وتأويل الحق في الإضراب على أنه خطأ مهني، أو أنه يستوجب تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وما لازم ذلك من توقيف للأجرة، لهو أكبر دليل على أن الوزارة لا تملك أي حلول فعلية لمطالب وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
