أخبارنا المغربية- العربي المرضي

كشفت مصادر موثوقة عن تطورات جديدة، تهم التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وباقي المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا باسم اسكوبار الصحراء.

وفي هذا الصدد، أكدت ذات المصادر أنه بعد اطلاعها على نسخ من محاضر الاستماع إلى المتهمين، وخاصة رئيس الوداد البيضاوي، تبين لها أن هذا الأخير لم يتطرق بتاتا في أي مرحلة من مراحل الاستماع إلى وجود تسجيلات جنسية كان يقوم بالتقاطها لعدد من المسؤولين داخل شقة في ملكيته بقلب الدار البيضاء.

وأضافت المصادر أن كل ما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية مجرد إشاعات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.

وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".