خمس تحديات مستقبلية يمكن أن تفرزها قلة الأمطار بالمغرب، عددتها النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نادية تهامي، بسبب ما اعتبرته ضعف السياسة الحكومية في تعاطيها مع أزمة القطاع الفلاحي، يتصدرها التحدي الديموغرافي وانعكاساته على الأراضي الفلاحية، التحدي العقاري، تحدي تحسين الإنتاج، التحدي الاجتماعي وتحدي خلق التنظيمات المهنية الفعالة.
ونبهت برلمانية “الكتاب” ضمن سؤال وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن أراضي فلاحية مجهزة يهددها الزحف العمراني وتقلص المساحات المزروعة، نتيجة الزحف الإسمنتي وتوسع المجال الحضري، على حساب الأراضي الفلاحية السقوية، خصوصا في منطقة سيدي سليمان، باعتبارها من أكثر المناطق المهددة، خاصة وأنها تعرف توسعا عمرانيا كبيرا في قلب قطاع بهت العمراني.
وإذا كان رهان المغرب، لحد الآن، مبنيا بالأساس على الفلاحة والزراعة وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، تقول تهامي مضيفة: “فإننا أصبحنا نلاحظ العكس مع الحكومة التي تغض البصر عن هذا القطاع الحيوي في حياة اقتصادنا الوطني، وأن النموذج التنموي الجديد الذي أولى اهتماما كبيرا للقطاع الفلاحي أصبح مجرد حبر على ورق، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الواقع المعيش للفلاحين والمزارعين الصغار الذين أصبحت وضعيتهم في عتبة الفقر المدقع، أمام قلة الإمكانيات وضعف المساعدات”.
على هذا الأساس، ساءلت البرلمانية اليسارية وزير الفلاحة عن الحلول والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وما ستقوم به وزارته من تدابير مستعجلة لإنقاذ وضعية الفلاحة من الإفلاس، لتفادي الارتهان للاستيراد، خاصة وأن المخطط الأخضر، تؤكد، قد برهن على أعطابه، ولم يؤد إلى النتائج المنتظرة منه، رغم الأموال الباهظة التي تم ضخها فيه.
