أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يعكس حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

وأضافت  أن الحزمة الجديدة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مما يسهم في الحد من الآثار التضخمية على حياة الأسرة المصرية واحتياجاتها المعيشية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأضافت أن هذا التكليف يعكس مراعاة كل شرائح المجتمع والسعي، لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالأزمات العالمية المتعاقبة.

وأشارت إلى أن الدولة أولت خلال الفترة الماضية عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600جنيه إلى 4000 جنيه، بالتزامن مع رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وأشارت إلى أن تلك القرارات الرئاسية تستهدف جميع فئات المجتمع المصري برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله، واستكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما وأنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023، من 24 ألف جنيه حتى 44 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.