سمح مجلس النواب رسميا بإجراء تحقيق في قضية إقالة الرئيس بايدن بسبب تورطه في معاملات تجارية مشبوهة وازدياد الأدلة. وسيصل تحقيقنا إلى الحقيقة. جيسون سميث – فوكس نيوز

خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا سئل الرئيس عن استطلاع للرأي أظهر أن 70% من الأمريكيين يعتقدون أنه تصرف بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي، فيما يتعلق بالمصالح التجارية لعائلته. وكان ردّه: هذه مجرد مجموعة من الأكاذيب.

لقد كذب الرئيس على الشعب الأمريكي لأنه يعرف أن الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الأمر. وفي الحقيقة فإن الرئيس كذب ليس فقط حول معرفته الوثيقة بالمعاملات التجارية بل بتورطه فيها. ولهذا السبب أطلق مجلس النواب تحقيقا لعزله.

سخر بايدن من إشارة ترامب إلى تعاملات هانتر التجارية مع الصين، لكن رسائل البريد الالكتروني، الموجودة على كمبيوتر هانتر المحمول، تظهر أن جو بايدن كتب رسائل توصية جامعية لابن وابنة جوناثان لي، وهو مسؤول تنفيذي صيني، كان هانتر يتعامل معه.

وقد تم دحض كذبة بايدن من خلال السجلات المصرفية التي تظهر المدفوعات الخارجية من الصين إلى هانتر بايدن. وهي الأموال التي انتقلت عبر عائلة بايدن وشقت طريقها إلى الحساب المصرفي للرئيس.

وهناك أدلة دامغة أن جو بايدن تحدث إلى شركاء هانتر عبر الهاتف أكثر من 20 مرة، وتناول معهم العشاء في واشنطن العاصمة. وكان هؤلاء يدفعون لهانتر ملايين الدولارات.

في الشهر الماضي أصدرت لجنة الطرق والوسائط بيانات تظهر أن جو بايدن استخدم أسماء مستعارة لإرسال رسائل بريد الكتروني لمهندس الشركات الوهمية لعائلة بايدن، إريك شفيرين، 54 مرة على الأقل.وارتفع نشاط البريد الالكتروني في الوقت الذي سافر فيه جو بايدن إلى أوكرانيا كنائب للرئيس، بينما كان هانتر عضوا في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية، بوريسما.

إن الفكرة التي روّج لها هانتر بايدن للعالم، لاسيما أوكرانيا والصين وكازاخستان، هي أن النفوذ في الولايات المتحدة، بما في ذلك البيت الأبيض، معروض للبيع. ولم يحاول جو بايدن أن يضع حدا لهذه التصرفات بل بقي صامتا. ألا يتنافي هذا السلوك مع تشدقه بالديمقراطية أكثر من أي رئيس سابق؟

رفضت إدارة بايدن الكشف عن الوثائق التي نحتاجها كجمهوريين من أجل تحقيقنا في مجلس النواب. كما لم تسمح بحضور الشهود وأخذ إفاداتهم. وتحدى نجل الرئيس الاستدعاء القانوني للكونغرس، وعلم والده بذلك لكنه التزم الصمت.

وكان يمكن أن ينفع توسط وزارة العدل والحصانة من الملاحقة القضائية لولا تدخل المبلغين الشجعان من مصلحة الضرائب. فهل يعتقد أي أمريكي أنه سيحظى بهذه المعاملة إذا لم يكن اسمه الأخير بايدن؟

في النهاية هناك شيء واحد واضح جدا وهو أنه لم يعد من الممكن الوثوق بكلمة الرئيس بايدن. وعلى الكونغرس أن يتخذ الإجراءات اللازمة كي يثبت للشعب الأمريكي أن جميع الأمريكيين متساوون أمام القانون.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب