احتدم الصراع منذ شهور بين مستغلي سيارات الأجرة وأصحاب المأذونيات (الكريمات)، بعد إقرار مالكي هذه الأخيرة الزيادة في ثمن “الحلاوة”، حتى يتسنى لأصحاب عقود الاستغلال استغلال المأذونية من جديد بعد إنتهاء مدة العقد.
واشتعل الاحتقان في القطاع بعدما أصدرت وزارة الداخلية الدورية رقم 750، التي تفيد انتهاء عقود الاستغلال بعد ستة أشهر من وفاة مالك المأذونية، الأمر الذي جعل الاتحاد الديمقراطي للشغل يعتزم رسم خارطة نضالية سيتم تنزيلها في الأسابيع المقبلة، تشمل مختلف الأشكال الاحتجاجية التصعيدية أبرزها إقرار إضراب عام على الصعيد الوطني وتنظيم وقفات احتجاجية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والعضو بالإتحاد النقابي الإفريقي، إن “هناك مشاكل عديدة بين المهنيين المستغلين في قطاع سيارة الأجرة وبين أصحاب المأذونيات، وهذا اشكال بدأ يعرف صراعا بسبب نهاية العقود، لأن أصحاب “الكريمات” أصبحو يطالبون ب”الحلاوة” وهذا أمر غير مقبول”، مؤكداً على أن “الوضعية الحالية صعبة نظرا للأزمات الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا”.
وتابع الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “القطاع عرف تدبيرا غير محكم من طرف الإدارة والجهات المعنية، لأنه من المفروض أن تحصن وزارة الداخلية حقوق وواجبات العاملين بالقطاع سواء السائقين أو المستغلين”، مضيفا أن “الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية رقم 750 أفاضت الكأس، بعدما أعطت الحق لأصحاب المأذونيات دون إنصاف الطرف الآخر”.
وأشار النقابي إلى أن “الدورية الوزارية رقم 444 وأيضا رقم 750 لم تعط ضمانات للمستغلين سواء في حياتهم أو بعد مماتهم، عكس ما تم منحه لأصحاب الكريمات أي المأذونيات”، موضحا أنهم راسلوا وزير الداخلية في بداية هذا الشهر من أجل استئناف جولات الحوار، ومناقشة المشاكل التي يعرفها القطاع.
وأضاف المتحدث عينه أن “النقابة تستعد لتسطير برنامج نضالي سيتم تنزيله في الأيام المقبلة، حيث سنخوض إضرابات وطنية احتجاجا على مآلت إليه الأوضاع في القطاع”، مؤكدا على أن “وزارة الداخلية لا تريد حلحلة الملفات العالقة”.
