دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى تحريك شكاية وضعها فرع الجمعية بالعاصمة الاقتصادية ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وأشار الغلوسي في تدوينة له إلى أن الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء الوسط، سبق له أن تقدم خلال سنة 2018 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد مسؤولي الجمعية المذكورة.
وحسب تدوينة الغلوسي، فإن ميزانية هذه الجمعية تقدر بما يناهز 17 مليار سنتيم سنويًا وتستخلص نسبة 1% من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، ويتولى رئاسة هذه الجمعية شخص واحد منذ مايفوق ثلاثة عقود من الزمن، مشيرا إلى أن هذا ماجعل بعض أعضائها الذين تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام “يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية من خلال إبرام صفقات وإنجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية ،كما أن بعض الأشخاص ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش”.
وأوضح الغلوسي أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء الوسط، توجد بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ذلك التاريخ قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية، مضيفا “نعول على الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بحزمه ونزاهته وكفاءته الأستاذ صالح التزاري، نعول عليه لتحريك هذه الشكاية التي استغرقت وقتا طويلا في البحث ونعبر له عن تخوفنا من أن تتدخل بعض الجهات من أجل العمل على تعطيل العدالة في هذه القضية الشائكة”.
داعيا في ختام تدوينته، الوكيل العام للملك، إلى “عقل ممتلكات المتهمين المتورطين” في هذه القضية، “إذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع”.
