لم ينجح الرهان الحكومي إلى حدود اليوم، في حلحلة المشاكل العالقة داخل وزارة الصحة، بعد رفض جل النقابات والهيئات المهنية التي تخوض زعامة الحوار القطاعي مع الوزير خالد أيت طالب، “العرض المالي الذي قدمه هذا الأخير والذي يخص قيمة الزيادة في أجور العاملين في قطاع الصحة”.
العرض المالي، تقدمت به الوزارة المعنية أمام أنظار النقابات والهيئات المهنية الصحية على مرتين، بعد التشاور والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، لكن الجواب كان سلبيا، بالإجماع على رفض قيمة العرض الذي لا يتجاوز 800 درهم، والذي لا يرقى إلى انتظارات الشغيلة الصحية.
حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، يقول إن “العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور هو عرض هزيل لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة الصحية، وأن الزيادة في الأجور يجب أن لا تقل على الأقل عما استفاد منه قطاع التعليم”.
وتابع كروم، في تصريح لـ”الأيام 24″: “إضافة إلى ذلك، ننتظر الزيادة المالية على الأخطار المهنية، إذ اقترحت الوزارة المالية فقط 800 درهم بالنسبة للممرضين و600 درهم للإداريين”، مؤكدا على أن “هذا رقم مرفوض ويجب امتصاص الغضب عن طريق رفع منحى الزيادة في الأجور”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “قطاع الصحة كانت له وعود قبل الجائحة، حيث قمنا بحوالي 60 اجتماعا في مختلف مدن المملكة المغربية من بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش، إذ ننتظر رد وزارة المالية بعد هذا الرفض الذي عبرت عنه النقابات والهيئات المهنية الصحية”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية إلى أنه “إذا قررت الوزارة المعنية الإبقاء نفس السومة سيخلق الأمر احتقانا اجتماعيا جديداً، وأن هذا العرض المالي غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا”.
