يعتبر مبدأ “تكافؤ الفرص” محل جدال في قطاع التعليم منذ سنوات طويلة، باعتباره النقطة الفارقة التي تفصل بين الدراسة في التعليم العمومي والخصوصي. وأظهرت التجربة والدراسات أن الفوارق في مجال التعليم يزداد عمقها باتساع رقعة التفاوتات الاجتماعية، وهذا ما أبانت عليه أزمة النظام الأساسي الجديد، التي شلت الحركة فقط بالأقسام العمومية في مختلف المستويات.
خبراء في التربية والتكوين لم يفندوا هذا المعطى، الذي كان دائما داخل النقاش العمومي. إذ يبدو جليا أن الامتحانات الموحدة التي تجرى في هذه الأيام أعادت الحديث من جديد عن هذه النقطة الغائبة في قطاع التعليم، بعد تمكن مدارس التعليم الخصوصي من إجراء تقويمات مفصلة للمقرر البيداغوجي، في حين مازالت المدارس العمومية تجري محاولتها لاستعادة الأجواء التي سرقتها نضالات النظام الأساسي الجديد.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد بنسالم ولد دادة، خبير تربوي، ومسؤول سابق بوزارة التربية الوطنية والتعليم، ورئيس مركز الدراسات التربوية، إن إشكالية تكافؤ الفرص بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي كانت دائما مطروحة قبل هذه الأزمة، والتعليم الخصوصي اليوم يقوم بتقويم المقرر الدراسي نظرا لأن القطاع لم يعرف أي تعثر منذ بدايته، وبالتالي لا يمكن تحميله وزر ما يقع في التعليم العمومي من تأخر في المقرر الدراسي”.
وأضاف ولد دادة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لا فرق بين التعليم الخصوصي والعمومي بخصوص الامتحانات الموحدة، لأنها تجري على مستوى المؤسسة وليس على الصعيد الجهوي أو الوطني، وأن الوزارة المعنية حددت سابقا فترة 15 و16 يناير تاريخا لإجراء هذه الامتحانات الموحدة، إذ بعد هذه الأزمة تم إصدار مذكرة مددت هذه الفترة إلى 2 مارس”.
وتابع المتحدث عينه أن “مسألة تكافؤ الفرص غير ممكنة في الوضعية الحالية، لأنه لا يمكن منع جهة من إجراء الامتحانات على حساب جهة أخرى، وأن تلاميذ المدرسة العمومية يمكن اعتبارهم ضحية هذه الأزمة الدراسية، فلا يمكن تطبيق التقويمات العادية في هذه الأزمة الإستثنائية”.
