خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، شدد على ضرورة أن يظهر قادة طرفي الصراع في البلاد مزيداً من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق.
التغيير- وكالات
استنكر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، تدهور الأوضاع في البلاد مع دخول “النزاع المسلح الوحشي” شهره العاشر.
وحث قادة طرفي الصراع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.
استمرار الانتهاكات
وقال نويصر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: “ما من حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، ولا يزال شعب السودان يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح”.
وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، استمرت بلا هوادة مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد. وشدد على ضرورة أن يظهر قادة الطرفين مزيدا من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين، ونزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.
شهادات مروعة
وقال الخبير الأممي إنه استمع خلال لقاءاته المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المرتكبة من قبل الطرفين.
وأضاف أنه استمع أيضا إلى روايات مقلقة للغاية عن “أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها”.
وندّد رضوان نويصر بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وخطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. وأضاف: “في غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارا وتكرارا على أعضاء من جماعة المساليت الأفريقية”.
وأعرب عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في “جماعات المقاومة الشعبية”، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
ضمان التحقيقات
وقال الخبير الأممي إن الطرفين التزما بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة. ولكنه أشار إلى عدم اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات حتى هذه اللحظة.
ودعا الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال وبدون أي عوائق.
وقال: “ينفد الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه 18 مليون شخص فيه الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكل تحديا بارزا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى”.
وشدد على ضرورة عدم استمرار هذا الوضع. وقال إن على حكومة السودان، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.
ودعا الخبير المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متسقة وشاملة وموحدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارا وطنيا سودانيا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في فبراير المقبل قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في مارس.
