عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة طبيب التجميل الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وآخرين، والتي عرفت مرافعة ممثل الحق العام، دامت لأكثر من ساعتين.
وشدد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته على وجود العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، مستندا في ذلك إلى تصريحات الضحايا والمحسنين والمتهمين والمصرحين أمام الضابطة القضائية إما كمشاركين أو مساهمين في إرتكاب هذه الأفعال موضوع النازلة.
وأشار ممثل الحق العام إلى عدة فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، “عبر تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.
وأفاد ممثل النيابة العامة، في مرافعته بأن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا أمام المحكمة، كيف اتفقوا على تنظيم وتوزيع الأدوار فيما بينهم، كل من موقعه وحسب منصبه لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور للحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم بواسطة صور جلها لمرضى قاصرين وأطفال في وضعية مادية هشة ومثيرة للشفقة.
وكشف ممثل الحق العام أن السيدة ” فاعلة خير”، كانت لها ضحيتان؛ مرضى تجلبهم للمصحة وتوهمهم أن لها علاقات مع مسؤولين ومحسنين سوف يتم التكفل بعلاجهم، ومحسنين تحتال عليهم وتثير عطفهم بصور مثيرة للشفقة، معتبرا هذا الفعل اتجارا بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.
وبخصوص الدكتور الحسن التازي بصفته مالكا للمصحة حيث دارت الأفعال المتابع بموجبها المتهمون، قال نائب الوكيل العام: “لا نحاكم الحسن التازي بصفته العلمية ولكن بصفته الراعي المسؤول عن رعيته، ولا حاجة للتذكير بقول عمر ابن الخطاب (لو عثر على بهيمة في آخر البلاد لسئل عمر عنها)”.
ويتابع الدكتور التازي القابع بسجن “عكاشة” رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
