مر على حادثة السمارة التي راح ضحيتها مواطن مغربي وإصابة ثلاثة آخرين، جراء حدوث أربع انفجارات نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة، حوالي ثلاثة أشهر دون ظهور مؤشرات تهم نتائج لهذه الواقعة التي مست بالوحدة الترابية للمملكة المغربية واعترفت جبهة البوليساريو بشكل مسبق بوقوفها وراء هذه العملية الإرهابية.
ورغم أن التوصيف القانوني والقضائي لهذه الواقعة يتطلب وقتا طويلا، لأن الأمر يقتضي أدلة جازمة وقاطعة قبل اتهام أي جهة كانت، يبقى “تأخير الإعلان عن نتائج التحقيقات القضائية” يطرح تساؤلات حول خطة المغرب في الكشف عن ملابسات القضية.
ويفترض مراقبون سياسيون أن يعلن المغرب عن تقريره النهائي والمفصل حول الحادثة، بالتزامن مع انعقاد دورة مجلس الأمن في شهر أبريل المقبل.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد شقير، المحلل السياسي، إن “المغرب اختار إحالة القضية على النيابة العامة وهذا يعني أنه سلك الاتجاه القضائي” موضحا أن “المنهجية القضائية تشمل مجموعة من المساطر والتحريات، وهذا يتطلب وقتا أطول للحصول على معلومات مفصلة حول الواقعة، خاصة أن هذه الأدلة من المفروض أن يتم إرسالها أو توزيعها على بعض مؤسسات المنتظم الدولي من بينها المينورسو”.
وأضاف شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذه “المسألة تتطلب وقتا وأدلة دامغة حتى لا يتم التشكيك في هذا الأمر”، مؤكدا على أنه “بدا للبعض أن المغرب تأخر كثيرا لكن هذا أمر عادي نظرا لخطورة الواقعة، وطبيعة القضية التي تبقى سياسية عسكرية نظرا لاستخدام الأدوات المتفجرة”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه “المتفجرات تتطلب آليات علمية للكشف عن حقيقة ومصدرها، لذلك يتخذ هذا الأمر فترة طويلة قبل إصدار النتائج”.
وتابع المتحدث عينه أن “المنهجية القضائية التي اختارها المغرب تقوي ملفه أمام مجلس الأمن الذي سيعقد دورته في أبريل المقبل”.
