قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بفاس، الثلاثاء المنصرم، تأجيل جلسة محاكمة مدير مستشفى ابن باجة ومن معه إلى يوم 30 يناير المقبل.
و جاء هذا القرار بعد طلب دفاع المتهمين الذين طلبوا إعداد واطلاعهم على الملف، وكذلك استدعاء جميع الشهود والمصرحين.
و أفاد خالد البقالي، محامي أحد المتهمين، في تصريح إعلامي، أن الجلسة شهدت تطورًا وحيدًا، حيث حضر الممثل القانوني لمستشفى ابن باجة، دون أن يعبر عن وجهة نظره في القضية، وأشار إلى أنه قد يتحول الممثل القانوني نفسه إلى طرف مدني في الملف.
و في وقت سابق، قررت الغرفة الإبتدائية متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن “بوركايز”، بناءً على اتهامات بالإرتشاء، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس المنصرم، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
و بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، قامت السلطات الأمنية بتتبع المتورطين في القضية، مع افتتاح مصحة جديدة في تازة منذ سبعة أسابيع، يديرها طبيبان مختصان في الجراحة العامة وطب التوليد والنساء، حيث تبين أن الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية يتم تخزينها في منزل ممرض رئيسي يعمل في مستشفى ابن باجة بتازة، والذي يشارك في تهريبها إلى إحدى المقاولات الطبية الخاصة.
و بحسب البلاغ الأمني، فقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
و يشمل الملف مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
