تجاوزت المملكة المغربية المرحلة الاستباقية لتدبير ومعالجة الوضع المائي الذي بات ينذر بأزمة خانقة، بعدما سجلت أغلب السدود المائية مستويات قياسية في نسبة عجزها، ودخلت إلى منعطف جديد وحساس يتسم بالطابع الاستعجالي، لقيادة أحرج مرحلة ستمر منها البلاد منذ عقود طويلة.
تنزيل “المخطط الاستعجالي للماء” أهم نقطة تطرق لها جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي بالرباط، عرض من خلالها وزير التجهيز والماء نزار بركة، تفاصيل مخطط العمل الاستعجالي الذي يشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، وأخرى متوسطة الأمد، حفاظا على تعبئة الموارد المائية المتبقية في السدود، وتنزيل أمن وسريع للأوراش والمشاريع الكبرى التي توجد في طور الإنجاز.
ومن بين ما يشمله هذا المخطط ويطمح لتنزيله كإجراء استعجالي على المدى القصير، تعبئة الموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، مع اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
أما على المدى المتوسط، فيشمل المخطط تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع.
كما تشمل مخططات المغرب على المدى المتوسط تسريع إنجاز البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
تعليقا على هذا الموضوع، قالت أميمة خليل الفن، الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، إن “الاهتمام الكبير للملك محمد السادس بقضايا الماء ليس وليد اللحظة وإنما منذ توليه العرش، حيث كانت كل السياسات والاستراتيجيات تنصب حول الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي بالمملكة المغربية، لأن المغرب تجاوز المرحلة الاستباقية ودخل إلى المرحلة الاستعجالية”.
وأضافت الفن، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المخطط الاستعجالي للماء حث الملك محمد السادس على تنزيله بطريقة استعجالية ومسؤولة، لذلك يجب على جميع القطاعات المتدخلة في هذا السياق أن تتحمل المسؤولية لتفعيل وتنزيل البرامج بطريقة سريعة”، مشيرة إلى أن “هناك تقارير صدرت عن مؤسسات مغربية أكدت على أن المغرب سيفقد في سنة 2030 حوالي 80 في المائة من ترواثه المائية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “التحدي أصبح يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة وليس للقطاعات الحكومية، وأن هذا التحدي بات يصطدم بالمدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش والرباط وغيرها من المدن، وأن هذه الإجراءات الحكيمة ليست وليدة اليوم بل لها جذور عميقة منذ سنوات”.
وأشارت الباحثة في الهندسة البيئية إلى أنه “يجب القطع مع كل التصرفات غير المسؤولة التي تضر بهذه المادة الحيوية، وأن يتم تفعيل البرامج التي تم تسطيرها من قبل الدولة المغربية وفي مقدمتها المخطط الاستعجالي للماء”.
