عاد الدفء إلى أحضان أقسام المدارس العمومية، بعدما قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تعليق الإضرابات، والرجوع لممارسة مهنة التدريس بعد 3 أشهر من شد الحبل بين التنسيقيات الفئوية والوزارة المعنية، بسبب ما تضمنته مقتضيات النظام الأساسي الجديد الذي خلف صراعات ضروسة، إنتهت بتحقيق بعض المطالب أهمها الزيادة في أجور الأساتذة.
لكن بعد قرار استئناف مجريات الدراسة في التعليم العمومي، ووضع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مخطط استعجالي لاسترجاع الزمن الدراسي المهدور، بدأ الحديث عن أهم المقربات التي يمكن تنزيلها لتدارك المقرر الدراسي، وأيضا كيفية تفعيل السرعة القصوى لإعادة التوازن لتلاميذ المدرسة العمومية، علما أن المدارس الخصوصية نفذت نصف الدروس المسطرة من طرف الوزارة المعنية.
في هذا الصدد، قال عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، إن “الأسبوع الذي سطرته الوزارة المعنية غير كافي لاسترجاع المقرر الدراسي المتعلق بالدورة الأولى، وأن الوزارة قالت أن هذه الفترة ستواكبها مجموعة من الإجراءات، مثل تكييف المقرر الدراسي وأيضا الدعم الذي سيتلقاه التلاميذ إضافة إلى استغلال العطل”.
وأضاف الناجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الإجراءات لن تساعد على استرجاع الزمن الدراسي المهدور، لكن يبدو أن الإكراه المتعلق بمتابعة التلاميذ الحاصلين على البكالوريا للدراسة على مستوى الدولي، كان هو الهاجس الذي اجبر الوزارة على تخصيص أسبوع فقط للتدارك الزمن الدراسي”.
وتابع المتحدث عينه أن “تلاميذ المدرسة العمومية سيواجهون مشاكل كبيرة في المباريات الدراسية التي تجرى نهاية بداية كل سنة جديدة، واعتقد أن أسبوع غير كافي وينبغي على الأساتذة التركيز على تعلمات الأساس، وأيضا الاعتماد على مقاربات بيداغوجية كفيلة ليستفيد منها تلاميذ المدرسة العمومية”.
وأشار الخبير التربوي إلى أنه “من المتوقع أن يتم تقليص عدد من الدروس في نهاية السنة لاجتياز الامتحانات الإشهادية، وخاصة الدروس التي تم تكييفها في الاقسام الدراسية، لضمان سير عادي للسنة الدراسية والامتحانات التي تجرى في اخر الموسم”.
