حذرت منظمة نساء العدالة والتنمية من الخروج على الإطار المؤسساتي الذي حدده الملك محمد السادس في رسالته إلى رئيس الحكومة، بخصوص تعديل مدونة الأسرة، متهمات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”محاولة الضغط على التوجه التشاركي” الذي حددته للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
جاء ذلك في بلاغ للمنظمة، تساءت فيه عن “جدوى اللقاء الذي دعيت له ومنظمات نسائية أخرى من طرف وزارة العدل يوم الخميس 18 يناير، وعن غاياته المبهمة”، سيما، يضيف البلاغ، أنه “تم تنظيمه من طرف الوزارة خارج الإطار الذي حددته الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023 والتي حددت منهجية ومضمون ورش مراجعة مدونة الأسرة والهيئة المشرفة على هذا الورش”.
وأوضح البلاغ أن اللقاء عرف حضور فاطمة بركان، مستشارة وزير العدل، وعرضا بخصوص التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة وطلبت التشاور في ثلاث قضايا وهي ثبوت الزوجية، والأموال المكتسبة والولاية الشرعية المنظمات النسائية الحزبية ومجموعة من الجمعيات النسائية، قدمت فيه.
وأعربت نساء “البيجيدي” عن استغرابهن لـ”فتح وزارة العدل لهذا النقاش من جديد وفي هذا التوقيت، في مرحلة متقدمة من عمل اللجنة الملكية المكلفة، لاسيما وأن وزارة العدل طرف في الهيئة”، وجددن التأكيد على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح، والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم.
كما شدد نساء العدالة والتنمية على وجوبمعالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها الأسرة المغربية والتي تهدد كيانها واستمرارها، بما يجعلها تؤدي وظيفتها في بناء الأجيال ونقل وترسيخ الهوية والقيم المغربية الأصيلة.
