أحيت الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في رسالته بمناسبة الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، والرامية إلى إعداد مدونة للأخلاقيات داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع صدور أحكام وتحقيقات شملت حوالي 30 نائبا برلمانيا من مختلف الأحزاب السياسية، مطالب مراجعة مقتضيات القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
قانون الأحزاب الذي صدر سنة 2006 والذي جاء ليعيد النظر في المشهد الحزبي آنذاك، كان نتاجا لعدة إكراهات سياسية داخلية، أتى في سياق الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في مختلف المجالات، من أجل هيكلة الحقل الحزبي والاستجابة لإنتظارات المشهد السياسي وتوفير مناخ الثقة السياسية للمؤسسات الحزبية.
وعكس ما كان معولا عليه، ظهرت في السنوات الأخيرة عدة مؤشرات سلبية أظهرت اختلالات في الممارسة الحزبية وهددت بشكل كبير مصدر ثقة المواطنين في الكيانات الحزبية، خاصة بعد زلزال المحاسبة الذي عصف بقيادات حزبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأصوات لمطالبة بـ”مراجعة قانون الأحزاب” ليتصدر قائمة القوانين القابلة للتعديل.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه “أولًا لابد من الإشادة بالدعوة التي وردت في الرسالة الملكية إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، معتبرا أنها “دعوة تستبطن تقييما معينا لمستوى النخب البرلمانية الحالية ومستوى الأداء البرلماني”.
وأضاف حامي الدين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الفكرة ينبغي أن تأخذ طريقها نحو التفعيل، وذلك عبر مسارين أساسيين: المسار الأول يتعلق بتعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين وضخ جرعات جديدة من الجدية والالتزام وحسن السلوك داخل المؤسسة البرلمانية”.
أما المسار الثاني، حسب الأستاذ الجامعي عينه، فيهم مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، أي “تطوير مسالك اختيار النخب البرلمانية بما يسهم في قطع الطريق أمام تمثيلية رموز الفساد وناهبي المال العام وسماسرة الانتخابات داخل المؤسسة البرلمانية”، وهو ما يتطلب، بحسب حامي الدين، “فتح نقاش مبكر وهادئ وعميق حول القوانين الانتخابية، بما يسمح بإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في صوتهم الانتخابي ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير النموذجية، تفرز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية”.
وأشار أستاذ القانون الدستوري عبد العلي حامي الدين ضمن تصريحه إلى أنه يمكن الحديث عن مسار ثالث متعلق بتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية للسماح للأطر والنخب الحزبية المؤهلة بولوج المؤسسة البرلمانية وتحفيز الجانب المتعلق بتأهيل الشباب والنساء.
