وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حول مطالب وانتظارات موظفي قطاع التشغيل.
وكشف حموني في سؤاله الكتابي، “قلة عدد مفتشي الشغل، الذين لا يتجاوز عددهم 589، منهم 415 ممارس فعلي، و343 فقط بالمصالح اللاممركزة، وذلك ما يعني تغطيةً لا تتجاوز مفتشَ شُغل وحيد لكل 560 مشغِّل خاضع لقانون الشغل”.
وأوضح حموني أن “هؤلاء الأطر تكفلوا، فقط في التسعة أشهر الأولى من 2023، بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي، كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق (تشغيل الأطفال، حقوق المرأة، حقوق الأجانب، الحماية الاجتماعية، الأجور، والصحة والسلامة المهنية، مدة العمل)، وذلك من خلال إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتقديم الملاحظات وغير ذلك”.
واسترسل النائب البرلماني أن “هؤلاء الموظفين العموميين يقومون بأدوارهم في ظل أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، وفي ظل ضعف الاهتمام بما آلت إليه هذه الأوضاع، كما يُلاحظ نزوع حكومي نحو ربط مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم بتعديل مدونة الشغل”.
وطالب حموني في هذا الصدد بضرورة “تسريع إخراج نظام أساسي منصف وبتحفيزات مادية ومهنية تتناسب والمهام المنوطة بكافة الهيئات والفئات، فضلا عن ضرورة تسوية أوضاع المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، ومعالجة باقي الملفات المشروعة والعادلة، من قبيل وضعية غير المرسمين، وإعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل”.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل معالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل، وذلك من خلال حوار يُفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لمطالب وانتظارات هيئة تفتيش الشغل وكافة موظفات وموظفي قطاع التشغيل.
وسبق وأعلن تنسيق مكون من ثلاث نقابات خوض احتجاجات متتالية ضد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، متهمين إياه بـ”انتهاج أسلوب الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام والتغاضي المطلق وعدم الاكتراث بما آلت إليه الأوضاع”.
التنسيق النقابي المكون من النقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، النقابة الوطنية المستقلة لهينة تفتيش الشغل، أعلن في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، خوضه أولى احتجاجات هذا العام يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وعبر عن رفضه “بشكل مطلق لمقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، ودعا إلى “الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهينة بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك”.
وطالب التنسيق كذلك بـ”استحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، وتسوية باقي الملفات المطلبية العالقة: وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، تدبير ملف التكوين المستمر، الحركة الانتقالية بناء على طلب، تعويضات التنقل”.
وشدد على ضرورة “القطع مع الوضع الحالي الموسوم خيس حقيقي للرأسمال البشري بقطاع وإفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من أي مضمون بوصفها فضاء قادرا على بلورة اتفاق اجتماعي قطاعي مثمر يضمن تحقيق أجواء السلم الاجتماعي في أوساط مهنيي القطاع وتفادي حالة الاحتقان والتوتر”.
واتهم وزارة يونس السكوري بـ”انتهاج الصمت المطبق على الجميع وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة لهينة تفتيش الشغل، وكذا الاكتفاء بلقاءات للدردشة ونهج أسلوب التسطيح والإلهاء، بدل الدعوة إلى حوار قطاعي موسع ومؤسس، اعتبارا للطبيعة الهيكلية لمضامين المطلبية المعروضة، يفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لتطلعات وانتظارات هينة تفتيش الشغل وكافة موظفي وموظفات قطاع التشغيل”.
وقال التنسيق النقابي الموحد إنه “وقف في اجتماع 23 دجنبر 2023 على تعاظم المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هينة تفتيش الشغل، وارتفاع منسوب التذمر والسخط والغضب في الوسط المهني بشكل عام، في ظل انتهاج أسلوب الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام، وكذا التغاضي المطلق وعدم الاكتراث بما آلت إليه الأوضاع”.
وأعلن “سنة 2024 سنة للنضال والاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة”، وأفاد أنه “قرر خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل يومي 16 و17 يناير “2024، مع “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة خلال شهر فبراير المقبل، مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية”، ثم “تنظيم ندوة صحفية موازاة مع الحراك القطاعي لتسليط الضوء على تنكر الحكومة لالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية مطالب هينة تفتيش الشغل وعموم مهنيي القطاع”.
