بدأ قطاع الكيماويات الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، يشعر بوطأة تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر، ليصبح أحدث صناعة تحذر من تعطل الإمدادات ما أجبر بعض الشركات على كبح الإنتاج.
ويستغرق وصول الواردات الآسيوية المهمة إلى أوروبا، من قطع غيار السيارات والمعدات الهندسية إلى المواد الكيميائية ولعب الأطفال، وقتا أطول حاليا، حيث حولت شركات شحن الحاويات مسار السفن حول إفريقيا وبعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن.
وبينما اعتادت الصناعة الألمانية على انقطاع الإمدادات في أعقاب الوباء والحرب الأوكرانية، فإن تأثير انخفاض حركة المرور عبر الشريان التجاري بدأ يظهر، وكان مصنع تسلا في برلين الضحية الأبرز حتى الآن.
وبحسب "رويترز"، يعتمد قطاع الكيماويات في ألمانيا، ثالث أكبر صناعة في البلاد بعد السيارات والهندسة بمبيعات سنوية تبلغ نحو 260 مليار يورو (282 مليار دولار)، على آسيا في نحو ثلث وارداته من خارج أوروبا.
وقالت مارتينا نيغسونغر، الرئيس التنفيذي ومالك شركة جشيم Gechem، التي تقوم بخلط المواد الكيميائية وتعبئتها لكبار العملاء الصناعيين: "يعمل قسم المشتريات الخاص بي حاليا بجهد أكبر بثلاث مرات للحصول على شيء ما".
ونتيجة للتأخير، خفضت الشركة، التي تحقق مبيعات سنوية بملايين اليوروات، إنتاج غسالات الأطباق وأقراص المراحيض لأنها لا تستطيع الحصول على ما يكفي من سترات الصوديوم وكذلك حمض السلفاميك والستريك.
وقالت شركة إيفونيك، أكبر شركة لصناعة المواد الكيميائية المتخصصة، إنها تعرضت "لتغييرات وتأخيرات في المسار خلال إشعار قصير"، مضيفة أن بعض السفن غيرت اتجاهها ما يصل إلى ثلاث مرات في غضون أيام قليلة.
وأوضحت الشركة أنها تحاول التخفيف من التأثر من خلال الطلب مبكرا والتحول إلى الشحن الجوي، وهو ما يعد حلا مؤقتا لأنه لا يسمح بنقل بعض المواد الكيميائية بالطائرة.
ولطالما أشارت هيئة الصناعة الألمانية إلى الاعتماد على الواردات الآسيوية، قائلة إنه في حين أن انقطاع الإنتاج يجب أن يقتصر على الحالات الفردية، فإن تأخير الاستيراد عبر البحر الأحمر كان عبئا إضافيا على الصناعة الضعيفة بالفعل.
وقال هنريك مينكي، كبير الاقتصاديين في في سي آي، إن "الآثار ملحوظة بشكل خاص في شركات الكيماويات الدقيقة والمتخصصة متوسطة الحجم"، مضيفا أن هذه الشركات غالبا ما تستورد نسبة كبيرة من موادها الخام من آسيا.
وتأتي أزمة النقل في البحر الأحمر في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني بالفعل لضغوط بسبب الركود، فضلا عن ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة. ويعد قطاع المواد الكيميائية في أوروبا، إلى جانب السيارات وتجارة التجزئة، الأكثر عرضة للخطر.
إضافة إلى تأخر الواردات، تشير مجموعات المواد الكيميائية إلى ارتفاع تكاليف الوقود، حيث تستغرق الناقلات التي تنقل المواد الخام الحيوية نحو 14 يوما للوصول، مضيفا أن هذه التكاليف لا يمكن نقلها إلا جزئيا إلى العملاء.
وتتوقع شركة كوفيسترو، التي تصنع المواد الكيميائية الرغوية المستخدمة في المراتب ومقاعد السيارات وعزل المباني، أن تتحمل أسعار شحن أعلى، لكنها أضافت أن هذه الأسعار ضئيلة ضمن إجمالي إنفاقها، مضيفة أن قوة عمل داخلية تتعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى وجودها الإقليمي القوي.
وأشارت شركة Wacker Chemie، التي تورد البولي سيليكون لنحو نصف الرقائق في العالم، إلى ارتفاع الأسعار، لكنها أضافت أن أعمالها لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.
ويرى المتخصص مينكي من شركة VCI أن هناك فرصة ضئيلة إلى حد ما لانقطاع الإنتاج على نطاق واسع حتى لو ظل الوضع في البحر الأحمر متوترا، مضيفا أنه مع ضعف الطلب والبيروقراطية وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، كان لدى القطاع ما يدعوه للقلق بالفعل.
