قضت المحكمة العليا في إسبانيا، أمس الإثنين بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من سبتة المحتلة إلى الفنيدق في غشت 2021، والتي أمرت بها بعثة الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة، معتبرة أنها “غير قانونية” بسبب “عدم التقيد المطلق” بقانون الهجرة الذي يحظر ذلك “بشكل عام”، فضلا عم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة المحتلة، أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وأكدت غرفة الدعاوى الإدارية بالمحكمة، أن عمليات الترحيل هذه يجب أن تتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته ولا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاق الإسباني المغربي بشأن العودة المنسقة للقاصرين.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” بدون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وعبر المهاجرون القصر، بدون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في ماي 2021.
وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أبريل بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
