قال عبد الله اغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن نقابته توصلت مساء أمس الإثنين بدعوة من الوزارة الوصية على القطاع من أجل التداول والحسم في مرسوم النظام الأساسي للتربية الوطنية والتعليم الأولي، وأيضا قانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات، بالإضافة إلى القرارات التطبيقية لمضامين النظام الأساسي وأيضا الاتفاقات السابقة.
وأوضح اغميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الوزارة قامت بتوقيف مجموعة من الأساتذة، إذ وصل عددهم إلى 500 أستاذة وأستاذ”، مضيفا: “نحن في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي سجلنا توقيف 100 موظف ينتمي لهذه النقابة”، مؤكدا على أن “المادة 73 من الوظيفة العمومية تم تطبيقها وهذا قرار خاطئ ويجهز على الأساتذة”.
وتابع المتحدث عينه” “نريد إيقاف مسلسل الانتقام من الأساتذة عبر هذه الإجراءات التأديبية، وسحب جميع التوقيفات والحسم في النظام الأساسي الجديد من أجل إرجاع التوازن إلى قطاع التعليم”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “تقدير نقابة FNE بخصوص جلوسها مع الوزارة كان تقديرا صحيحا رغم الانتقادات التي رافقت هذا القرار”، متابعا: “نحن نحترم قرارات باقي الجهات الأخرى”.
