رفضت المحكمة العليا الإسبانية، طعون النيابة العامة وحكومة مدينة سبتة المحتلة ضد أحكام محكمة سبتة ومحكمة العدل العليا بالأندلس التي أكدت عدم قانونية إعادة القصر إلى المغرب.
أكدت المحكمة العليا الإسبانية أن إعادة قاصرين مغاربة من سبتة إلى المغرب في غشت 2021، كانت غير قانونية بسبب "عدم التقيد المطلق" بمتطلبات قانون الهجرة، الذي يتطلب القيام بإجراء إداري فردي، وجمع المعلومات عن حالة كل قاصر والاستماع إليه وأيضا تدخل النيابة العامة.
وأفادت المحكمة أنه تم "انتهاك حقوق السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين المعادين إلى المغرب". وبالنسبة للمحكمة، فإن الإدارة "لم تراعي مصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية".
