كشف رئيس مجلس إدارة جمعية «معين» القانونية لخدمة الأرامل والأيتام في الأحساء عبدالعزيز السلطان، استعداد الجمعية ضمن خطتها الإستراتيجية، لتبني الترافع في 500 قضية للأرامل والأيتام سنويًا في الأحساء، وهناك خطة للتوسع تدريجيًا في محافظات المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن إجمالي القضايا التي تسلمتها الجمعية منذ تأسيسها قبل بضعة أشهر نحو 13 قضية، وتابعها نحو 20 محاميًا في الجمعية.
البحث الميداني
أشار السلطان، الذي كان يتحدث على هامش، اللقاء التعريفي الأول بممثلي الجمعيات الأهلية في الأحساء، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية مساعد السعيد، إلى أن جمعية «معين»، هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأطلقت أخيرًا، مبادرة بعنوان: «البحث الميداني»، بهدف التعريف برسالة ورؤية وأهداف الجمعية، والبحث للوصول إلى المستفيدات «الأرامل» والمستفيدين «الأيتام» للترافع عنهم في القضايا بـ«المجان»، ومن أهداف الجمعية، زيارة المحاكم الشرعية، والنيابة العامة، والسجون، والجمعيات، والجهات الأخرى ذات العلاقة بقضايا الأرامل والأيتام لبحث أوجه التعاون معها.
التوسع بالتدرج
أضاف أن الجمعية في خططها المستقبلية تنوي التوسع بالتدرج في أعداد المحامين للتعاون والعمل مع الجمعية، وذلك تبعًا لأعداد القضايا المستلمة، إذ يتجاوز إجمالي المحامين في الأحساء الـ200 محاميًا، لافتًا إلى أن كافة خدمات الجمعية «مجانية»، وأن الجمعية أتاحت عدة وسائل للتواصل معها حضوريًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية على الشبكة العنكبوتية، معلنًا إطلاق 3 مبادرات، يتم العمل عليها، وهي: الخدمات القانونية (الترافع الشرعي لدى المحاكم المختصة)، التوعية القانونية، الدراسات والاستشارات القانونية، وهناك 5 مبادرات أخرى مستقبلية، وهي: التعقيب عن الأرامل والكبيرات في السن والمقعدات في القضايا، المصالحة، توعية قانونية لطلاب المدارس، تطوير مقدمي الخدمات القانونية والمساعدة في إجراء البحوث والدراسات لهم، والحماية الأسرية، نافيًا أن تكون جمعية «معين» منافسًا لمكاتب المحامين والاستشارات القانونية.
الأحوال الشخصية والجزائية والإرث
أكد السلطان، أن الجمعية، تمد يد العون قانونيًا لكل يتيم أو أرملة أو مسكين أو ضعيف الحال ممن له الحق في مسألة قانونية، بدون مقابل، بعد التأكد من استحقاقهم لقضاياهم، وكذلك توعية المجتمع من خلال إعداد المحاضرات التوعوية لتأصيل الثقافة القانونية لديهم، ولدى الجمعية محامون متخصصون في كافة قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والإرث، وتركز الجمعية في خطتها الإستراتيجية خلال أربعة الأعوام المقبلة على التطوير الإداري، والتطوير الفني، والنهوض بالقدرات الإعلامية والتسويقية والارتقاء بالقدرات المالية، والنمو والتوسع، مشددًا على التزام الجمعية بقواعد وإجراءات ومعايير الحوكمة من خلال معايير: الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية.
البحث الميداني
أشار السلطان، الذي كان يتحدث على هامش، اللقاء التعريفي الأول بممثلي الجمعيات الأهلية في الأحساء، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية مساعد السعيد، إلى أن جمعية «معين»، هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأطلقت أخيرًا، مبادرة بعنوان: «البحث الميداني»، بهدف التعريف برسالة ورؤية وأهداف الجمعية، والبحث للوصول إلى المستفيدات «الأرامل» والمستفيدين «الأيتام» للترافع عنهم في القضايا بـ«المجان»، ومن أهداف الجمعية، زيارة المحاكم الشرعية، والنيابة العامة، والسجون، والجمعيات، والجهات الأخرى ذات العلاقة بقضايا الأرامل والأيتام لبحث أوجه التعاون معها.
التوسع بالتدرج
أضاف أن الجمعية في خططها المستقبلية تنوي التوسع بالتدرج في أعداد المحامين للتعاون والعمل مع الجمعية، وذلك تبعًا لأعداد القضايا المستلمة، إذ يتجاوز إجمالي المحامين في الأحساء الـ200 محاميًا، لافتًا إلى أن كافة خدمات الجمعية «مجانية»، وأن الجمعية أتاحت عدة وسائل للتواصل معها حضوريًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية على الشبكة العنكبوتية، معلنًا إطلاق 3 مبادرات، يتم العمل عليها، وهي: الخدمات القانونية (الترافع الشرعي لدى المحاكم المختصة)، التوعية القانونية، الدراسات والاستشارات القانونية، وهناك 5 مبادرات أخرى مستقبلية، وهي: التعقيب عن الأرامل والكبيرات في السن والمقعدات في القضايا، المصالحة، توعية قانونية لطلاب المدارس، تطوير مقدمي الخدمات القانونية والمساعدة في إجراء البحوث والدراسات لهم، والحماية الأسرية، نافيًا أن تكون جمعية «معين» منافسًا لمكاتب المحامين والاستشارات القانونية.
الأحوال الشخصية والجزائية والإرث
أكد السلطان، أن الجمعية، تمد يد العون قانونيًا لكل يتيم أو أرملة أو مسكين أو ضعيف الحال ممن له الحق في مسألة قانونية، بدون مقابل، بعد التأكد من استحقاقهم لقضاياهم، وكذلك توعية المجتمع من خلال إعداد المحاضرات التوعوية لتأصيل الثقافة القانونية لديهم، ولدى الجمعية محامون متخصصون في كافة قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والإرث، وتركز الجمعية في خطتها الإستراتيجية خلال أربعة الأعوام المقبلة على التطوير الإداري، والتطوير الفني، والنهوض بالقدرات الإعلامية والتسويقية والارتقاء بالقدرات المالية، والنمو والتوسع، مشددًا على التزام الجمعية بقواعد وإجراءات ومعايير الحوكمة من خلال معايير: الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية.
