* مشروع سحق البذور الزيتية "كوتاما" يدخل الإنتاج في جوان    * الرئيس يأمر بإدخال التقنيات الجديدة في الفلاحة وإنشاء مزارع نموذجية للبذور الزيتية   * توسعة ميناء عنابة و إنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية

الرئيس تبون يأمر بتخصيص مزارع نموذجية لهذه البذور
مشروع سحق البذور الزيتية «كوتاما» يدخــــــل الإنتـــــــاج في جــــوان
* وضع تصور لاستغلال بقايا البذور الزيتية لإنتاج الأعلاف * منح مستصلحي الأراضي بالجنوب وثائق التمليك
أكد، أمس الأربعاء، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن مشروع سحق البذور الزيتية «كوتاما» بولاية جيجل، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت، و أمر الرئيس بتخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية،و حسب ذات المصدر، فقد أكد السيد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمس، بخصوص عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية «كوتاما» بجيجل، أن هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.

و في هذا الإطار، وجّه السيد الرئيس بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تُمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل.
كما أمر رئيس الجمهورية، في ذات السياق، بتخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي.
و بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع فقد وجّه رئيس الجمهورية، وزير القطاع بإعداد تصوّر جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة.
و أكد السيد الرئيس أن هدف كلّ هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة.
ويعد هذا المشروع والذي تم تحويله، سنة2021، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرته بموجب قرارات نهائية للعدالة، من أهم المشاريع التي توليها السلطات العليا في البلاد أهمية قصوى لمساهمته الكبيرة المنتظرة في تلبية احتياجات السوق الوطنية.
ويختص المركب في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة الصوجا، ويتكون من مصنع لسحق البذور الزيتية و استخراج الزيوت النباتية الخام و وحدة لتخزين المواد الأولية (الصوجا) و وحدة لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.
وسيسمح المركب في بداية تشغيله بتغطية حاجيات السوق الوطنية من زيت المائدة بنحو 20 بالمائة فضلا عن المساهمة في توفير أعلاف الحيوانات بنسبة تتراوح بين 70 و 80 في المائة قبل الانتقال إلى التصدير في مرحلة ثانية.
ويملك المركب طاقة إنتاجية لسحق خمسة 5 آلاف طن من البذور الزيتية وإنتاج 1000 طن من الزيوت الخام فضلا عن إنتاج 4000 طن من الأعلاف يوميا.
وسيسمح المشروع بخلق 500 منصب شغل دائم و 1500 منصب شغل غير دائم، و هو ما سيجعل من ولاية جيجل «نواة حقيقية للصناعات الغذائية والتحويلية».
و قد سبق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التأكيد في مناسبات سابقة، على أهمية هذه المشاريع، التي ستمكن من إنتاج زيت المائدة 100 بالمئة محلي، و التخلص من الاستيراد، و ذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، و توفير العملة الصعبة.
من جهة أخرى، و بخصوص عرض وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني.
و أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية.
كما شدد الرئيس على تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي.
و ما فتئ رئيس الجمهورية، يؤكد في كل مناسبة، على أهمية تعزيز الإنتاج الوطني في مجال الفلاحة، و خاصة إنتاج الحبوب الصلبة، و تم في هذا الإطار القيام بعدة إجراءات و تدابير لفائدة الفلاحين، عبر اتخاذ عدة آليات للدعم، كالرفع من أسعار شراء الحبوب و التسهيلات في مجال استصلاح الأراضي و القروض و المكننة و غيرها من أشكال الدعم التي تهدف للرفع من الإنتاج و تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
عبد الرزاق.م

في  صفقة بالتراضي وافق عليها مجلس الوزراء
توسعة ميناء عنابة و انجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية
وافق مجلس الوزراء، لدى اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على صفقة بالتراضي لأجل توسعة ميناء عنابة وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية.
و حسب بيان لمجلس الوزراء، فقد  :»وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع».
للإشارة يدخل هذا المشروع ضمن، مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، ويتعلق الأمر بمشروع ضخم يشمل تطوير واستغلال منجم الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) والتحويل الكيميائي للفوسفات بواد الكبريت بسوق أهراس وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، وكذا المنشآت المينائية المتواجدة بعنابة، و التي ستضمن في مرحلة نهائية تصدير هذه المنتجات المنجمية إلى الأسواق الدولية.
ع.م

الأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي
مجلس الوزراء يصادق على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم أمس، على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ثمن خلال الاجتماع مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها.
و يأتي تقديم عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تمت المصادقة عليه، أمس، استجابة للأوامر التي كان رئيس الجمهورية قد قدمها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي، والقاضية بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لبعض الأسلاك ومن بينها القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، و القانون الأساسي للباحثين الدائمين، والقانون الأساسي للأستاذ الاستشفائي، والنظام التعويضي و النظام التعويضي للأستاذ الجامعي.
وكانت نقابات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد أعربت عن ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية بمراجعة وإثراء مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك المنتمية للقطاع.
وفي هذا الصدد اعتبرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال  اجتماع مجلس الوزراء  ليوم 24 ديسمبر 2023، فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين و الاستشفائيين الجامعيين، هو تأكيد لإرادة الدولة الأكيدة والواضحة فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وبما يترجم الالتزام 41 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع في الجزائر الجديدة.
وأشاد الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة، بحرصه الرئيس تبون، الأكيد والملموس من أجل مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين ، هذا بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية وما تؤديه  النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها  خدمة للمجتمع وخدمة للتنمية الوطنية.
وأضاف عمارنة أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمراجعة القوانين الأساسية المعنية، مراجعة عميقة، سيؤسس لقيمة مضافة  حقيقية ترتقي بأدوار الشرائح المعنية  و رسالتها في تأطير المجتمع.
من جهته اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ‘’ كناس ‘’ أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء مراجعة إضافية وإثراء أعمق وتوضيح أكبر لمضامين هذه القوانين الأساسية لأسلاك قطاع التعليم العالي ، كان قرارا صائبا وإيجابيا.
واعتبر رئيس المجلس، عبد الحفيظ ميلاط، أن هذا القرار من شأنه أن يضبط أكثر مضامين القوانين الأساسية لأسلاك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوضيحها بشكل أعمق حتى تكون في مستوى التطلعات.
وحسب ما ذكر السيد ميلاط في تصريح للنصر يوم أمس فإن أهم ما جاء في القانون الأساسي الجديد للأستاذ الجامعي هي رتبة ‘’ الأستاذ المميز’’ والتي تعتبر – كما ذكر - أعلى درجة يمكن أن يصلها الأستاذ الجامعي.
عبد الحكيم أسابع